عنوان پایان‌نامه
بررسی مشروعیت قضاوت شورایی در فقه امامیه و اهل تسنن و پیامدهای آن
- رشته تحصیلی
- فقه و مبانی حقو ق اسلامی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی شماره ثبت: 2348ف;کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی شماره ثبت: 2348ف;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 72524
- تاریخ دفاع
- ۲۲ تیر ۱۳۹۲
- دانشجو
- پوران سلیمانی بزچلوئی
- استاد راهنما
- سعید نظری توکلی
- چکیده
- نهاد تعدد قاضی، مبتنی بر سیره عقلائیه ای است که در نظام های مختلف حقوقی دیده می-شود. به گونه ای که مجمعی از قضات به صورت مشترک و در یک مورد واحد به انشاء و اصدار حکم بپردازند. قضاوت شورایی تعاریف گوناگونی دارد که مهمترین آنها عبارت است از: نوعی دادرسی و داوری توسط 3 یا 5.... نفر که تعداد آنها فرد باشد و هر چه اکثریت حکم کردند و یا اتفاق داشتند همان ملاک باشد. و صورت دیگر قضای شورایی عبارت است از این که قاضی، قبل از اتخاذ تصمیم، قضات متعدد را به عنوان افرادی عالم و آگاه، جهت مشورت دعوت و اظهار نظر می نمایند. هر چند در کلام همه فقهای امامیه، به صراحت سخنی پیرامون نهاد تعدد قاضی و یا قضاوت مشترک و شورایی به چشم نمی خورد، ولی با بررسی ادله جواز قضا می توان دریافت که فقها، وحدت یا تعدد قضات را در شرایط قاضی مطرح نکرده¬اند. بنابرین از اطلاق این ادله می توان راهی بسوی این شیوه قضاوت گشود. در این تحقیق علاوه بر اطلاق و عموم ادله، اصل جواز یا اصل اباحه، نیابی بودن امر قضا، اصل عدم اشتراط وحدت قاضی، تجزی در اجتهاد، متداول بودن این روش قضاوت در کشورهای اسلامی و بنای عقلا، از جمله دلایلی است که در مشروع بودن قضای شورایی مورد استناد قرار می گیرد. از طرفی محاسن قضاوت شورایی که افزایش سلامت قضاوت و اعتماد مردم، اقناع نسبی متخاصمین و کاهش اشتباهات قضاوت و..... می باشد اقبال دستگاه قضایی به این نوع قضاوت را می طلبد.
