عنوان پایان‌نامه
کلیات عوامل موثر در تعیین مقتضای عقود
- رشته تحصیلی
- فقه و مبانی حقو ق اسلامی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی شماره ثبت: 1782ف;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 42934
- تاریخ دفاع
- ۰۴ آذر ۱۳۸۸
- دانشجو
- جواد ابراهیمی
- چکیده
- در این پژوهش که با هدف تدوین و ساماندهی به عوامل مؤثر در تعیین مقتضای عقود جمع آوری گردیده در ابتدا مبحثی مقدماتی در رابطه با عقود و معنی لغوی و اصطلاحی مقتضا ارائه گردیده و در ادامه برای دستیابی به یک قانون منظم و منطقی به تقسیم بندی عقود به دو دسته عقود معین و نامعین دست زدیم که در عقود معین با توجه به تحقیقات حاصله آنچه که در عقود معین به عنوان منبع و مرجع تعیین مقتضای عقود صحیح می باشد، عرف و قانون بوده و نمی توان از شرع و و دلالت الفاظ برای تعیین مقتضای عقود استفاده نمود. اما عقود نامعین و یا بی نام، را می توان به دو قسمت متداول در عرف و عقود بی سابقه تقسیم نمود. که در عقود معهود در عرف مرجع تشخیص مقتضا، عرف می باشد و حقوقدانان نیز این دیدگاه را تحکیم بخشیده اند و در عقود بی سابقه مرجع اصلی تعیین مقتضای عقود، قصد مشترک متعاقدین است اما این در صورتی است که هیچ مشکلی از جانب پیچیدگی مسائل فقهی حقوقی ایجاد نشود در غیر این صورت باید از مشعل عرف جهت راهنمایی و روشنگری استفاده کرد
- Abstract
- In this research that has been collected by end of codification and ordering the influential factors in Determination of necessity of Contracts has been represented a primary topic in related to contracts and lexicalmeaning and colloquial meaning of the scope at first then to get to a regular and logical rule we divided the Contracts to two groupe of definiteand indeterminate Contracts/ that by regarding to resolation of the investigations what it is correct as source of appointing the scope of contracts have been tradition and statute and this isn’t possible to use the canon and implicatin of the words to appoint the scope of Contracts. But this is possible to divide indeterminate or namless Contracts to two fraction of the current in unwritten law and unprecedented Contracts which the source of recognition of the scope in general contracts(in tradition) is unwritten law and lawyers have strengthened this opinion too and the main source to appint the scope of Contracts in unprecedented onse intention of two sides of the contracts. But this is right in condition that there isn’t any problem from the aspect of the legal and juridical compieuitgies unless its necessary to use from the torch of the tradition for guidance and clarification
