عنوان پایان‌نامه
بررسی نوآوری های قانون جدید گمرگ ایران با تاکید بر آثار آن بر مسئله الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
- رشته تحصیلی
- حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3494;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 61142;کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3494;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 61142
- تاریخ دفاع
- ۰۷ مهر ۱۳۹۲
- دانشجو
- نیما موثقی
- استاد راهنما
- لعیا جنیدی
- چکیده
- به دنبال تاسیس سازمان تجارت جهانی از اواسط دهه هفتاد شمسی که علی رغم تاسیس رسمی آن در آخرین سال های قرن بیستم از پشتیبانی اجرایی بسیارقوی نزدیک به نیم قرنی هم برخوردار می باشد، مساله امکان الحاق ایران به عنوان یک عضو جدید به این سازمان و هم چنین بررسی اثرات متعاقب آن، چه مزایا و چه معایب احتمالی، مورد توجه جدی از یک طرف سیاست گذاران و از طرف دیگر جامعه فعالان اقتصادی ایران قرار گرفته است. تاسیس سازمان و نمود جهانی پوشش فعلی کاملا مسلط آن بر حجم تجارت جهانی امروز، کفه را به نفع الحاق حتمی ایران در آینده سنگین تر می کند و این مساله ای است که به دلیل پویایی بالای این سازمان، حجم بالای تعهدات متقابل جهانی و عدم توجه داخلی به آن در ایران در چند دهه گذشته، به نسبت سخت تر از الحاق به دیگر سازمان های بین المللی هم طراز، مثل سازمان جهانی گمرک که هم اکنون چند دهه است عضو آن هستیم، ارزیابی می شود. نقش سازمان تجارت جهانی فراتر از اهداف سازمان جهانی گمرک که صرفا به وحدت رویه جهانی در تشریفات گمرکی و تسهیل آن می اندیشد، حذف مداوم تعرفه های گمرکی به همراه حذف جدی تمام دیگر اشکال دخالت و تبعیض های غیر ضروری حاکمیت ها در تجارت آزاد در جهانی به منزله یک قلمرو واحد است، بدون این که این مساله مانع همکاری دو سازمان بشود. در این بین اهمیت نقش گمرک هر کشور به عنوان محل رسمی تلاقی حاکمیت ها با تجارت، با تمام وظایف اجرایی، حمایتی و حفاظتی آن در الحاق به سازمان تجارت جهانی قابل کتمان نیست. متعاقب پذیرش عضویت ناظر ایران در سازمان تجارت جهانی و تصویب برنامه پنجم توسعه کشور که در آن برای اولین بار، تصریح به لزوم الحاق نهایی به این سازمان شده، قانون جدید امور گمرکی ایران هم در سال 1390 به عنوان گوشه ای از طرح تحول گمرکی تصویب شده است. این قانون علی رغم حفظ نسبی چارچوب های قانون سابق مصوب 1350 در کلیات، در جزییات واجد دستاوردهای مثبت و منفی، حداقل از منظر الحاق به سازمان و فراتر از آن کمک به شکوفایی تجارت خارجی است و البته در موارد مهمی هم، هم چنان شاهد سکوت قانون هستیم که نیاز به بازنگری دارد. در هر حال باید امیدوار بود که این دستاوردهای مثبت به عنوان گام هایی در مسیر درست، بدون وقفه اما سریع تر از پیش ادامه پیدا کنند.
- Abstract
- After the establishment of World Trade Organization (WTO) in mid-nineties, which has strong half-century executive support in spite of its establishment in last years of twentieth century, the issue of Iran’s joining this organization as a new member and probable advantages and disadvantages of such joining, has been considered seriously by policy-makers as well as Iranian economical activists. The present dominance of this organization on today global trade adds weight to definite joining of Iran in future and such joining is considered as being more difficult than joining to same-ranked international organizations like World Customs Organization (WCO), in which Iran has been a member for decades, due to the high dynamicity of that organization, great amount of global bilateral undertakings and lack of domestic attention to it in Iran in previous decades. The role of WTO is beyond the aims of WCO which simply pursues a unified global trend in customs procedures and facilitation of them. Instead, it seeks continuous elimination of customs tariffs besides elimination of other forms of intervention and unnecessary discrimination by governments in free global trade in a world as a unified domain; of course without preventing the exigent cooperation between the two organizations. Thus, the importance of each country’s customs, as the meeting point of governments and trade, with all of its executive, supportive and protective tasks in joining WTO cannot be denied. Following the acceptance of Iran in WTO as an observing member and ratification of Fifth Development Plan of the country, in which the necessity of final joining to this organization has been stated for the first time, the new law of Iran customs affairs was ratified in 2011 as a major part of customs evolution plan of Iran. In spite of relative preservation of generalities of former law ratified in 1971, the new law has a number of positive and negative results in its details, at least with regard to joining the organization and, beyond that, the promotion of foreign trade and, of course, such law is still silent in important cases which need review. Anyway, we should be hopeful that such positive results continue as paces in a correct way, without stop but faster than before.
