عنوان پایان‌نامه
بررسی تطبیقی ارجاع به داوری موضوع اصل ۱۳۹ ، ایران ، فرانسه و مالزی
- رشته تحصیلی
- حقوق عمومی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3389;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 61803
- تاریخ دفاع
- ۱۷ تیر ۱۳۹۲
- دانشجو
- آرین پتفت
- استاد راهنما
- خیراله پروین
- چکیده
- انتخاب عنوان این پایان نامه جهت بررسی و روشن کردن محدودیت¬های ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در نظام حقوقی ایران و فرانسه و مالزی است . مسایل ابهام برانگیز اختلافات مالی دولت و نیز کاستی های قانونی در این باره لزوم بررسی، تحقیق و تحلیل بسیار در این رابطه را مشخص می¬کند. بطور کلی محدودیت ارجاع دعاوی دولتی به داوری در ایران، شامل کلیه دعاوی بوده و اصل بر نظم عمومی است؛ در فرانسه این محدودیت تنها در داوری داخلی دولت اعمال می¬شود و در دعاوی خارجی، اصل را بر نظم عمومی بین الملل گذارده و محدودیتی قائل نشده است؛ در نظام حقوقی مالزی، اصل بر آزادی ارجاع به داوری می¬باشد و محدودیتی برای نهادهای دولتی در این زمینه مقرر نشده است. شبهات موجود در اصل 139 راجع به دامنه نظارت مجلس نسبت به اختلافات مالی دولت درجهت لزوم حفظ و بکارگیری اموال عمومی و دولتی بدلیل منافع عمومی، همچنین اختیار تصویب یا نظارت مجلس بر قراردادهای دارای شرط داوری ، نیازمند تحلیل و بررسی دقیق این مسایل می¬باشد. این تحقیق بر آنست تا با بررسی دقیق مسایل بر مبنای قوانین و مقررات و نیز دکترین برجسته حقوقی در صدد رفع هر چه بیشتر آن شبهات برآید .
- Abstract
- This thesis is chosen to investigate and clarify rrestrictions referred to arbitration of claims relating to public properties in the legal system of Iran, France and Malaysia. Contentious issues between government financial dispute and the lack of legal ambiguity about this, prove necessity to review and research on this issue. Generally, restriction on referred to arbitration in Iran, includes all government claims, and approved principles of public order. In France, this restriction only applies to the domestic arbitration and the limit has not been set in international disputes because of international order principle; In Malaysia's legal system, the principle of freedom in arbitration is approved and limit government in this regard has not been established. Because of ambiguities concerning the scope of Article 139 Regarding the scope of parliamentary oversight of the government financial disputes due to preservation and use of public properties necessary for public interest, also provided legislative approval or oversight of contracts with arbitration clause for parliament, detailed analysis of these issues is needed. This study is a considering the issues based on the laws, regulations and legal doctrine as well intends to resolve ambiguities afford it any more.
