عنوان پایان‌نامه

معیار نوعی در عنصر روانی جرائم عمدی



    دانشجو در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۲ ، به راهنمایی ، پایان نامه با عنوان "معیار نوعی در عنصر روانی جرائم عمدی" را دفاع نموده است.


    مقطع تحصیلی
    کارشناسی ارشد
    محل دفاع
    کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3454;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 61793;کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3454;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 61793
    تاریخ دفاع
    ۲۶ شهریور ۱۳۹۲
    دانشجو
    محمدعلی رجب
    استاد راهنما
    علی خالقی

    از وجوه تمایز مسئولیت مدنی و کیفری، شرطیت عنصر روانی در اثبات عناوین مجرمانه است؛ تا آن جا که گفته می¬شود اصل بر عمدی بودن جرایم است و خلاف آن محتاج تصریح دانسته می-شود و عمد به عنوان ارتکاب ارادی و آگاهان? عمل مجرمانه، متشکل از علم و قصد تعریف می-شود. برخلاف جرایم عمدی که از ابتدا مفروض مقنن اعمال معیار نوعی است، در جرایم عمدی دست کم تبادر ابتدایی خلاف این موضوع است با این حال، به خوبی می¬توان در قوانین کیفری مصادیقی را سراغ گرفت که نه وضعیت شخصی و ذهنی مرتکب بلکه انتظارات نوعی از وی مبنای تعیین عنصر روانی عمد قرار گرفته است. تلاش این نوشتار بر این است که نشان دهد رویکردهای غالب کیفری اعم از رویکردهای سزاگرا و پیامدگرا توانسته¬اند به¬نحو سازواری اعمال معیار نوعی را موجه بدارند؛ هم¬چنین اگر عمد و عنصر روانی بر مبنای عینیت عمل مجرمانه تعریف شده، از مرحله¬ی مسؤولیت و تعیین مجازات و سرزنش¬پذیری مرتکب تمییز داده شود، اعمال معیار نوعی در آن قابل قوبل¬تر و با نظریات مختلف کیفری سازوار است. در این پایان¬نامه نشان داده خواهد شد که در بحث از معیار نوعی گاه میان مرحل? ثبوت و اثبات خلط شده است؛ تفکیکی که در ترکیب با تمییز میان مجرمیت و مسؤولیت می¬تواند مبانی جدیدی در بحث ارایه کند. آیا می¬توان تعابیر به¬کار رفته در نصوص قانونی کشور را حمل بر استعمال معیار نوعی نمود و معیار نوعی را «ثبوتاً» در تعریف عنصر روانی جرایم عمدی مدخلیت داد؟ به¬ویژه این نکته موضوع با تغییر قانون و تصویب قانون جدید مجازات اسلامی (1392) اهمیت ویژه¬ای یافته است که در بخش پایانی این نوشتار مستقلاً به بررسی آن پرداخته شده است. در این میان، برای تبیین بهتر بحث، مطالع? تطبیقی روی? معمول در نظام کیفری ایالات متحد? آمریکا و انگلستان مورد توجه قرار گرفته است.
    Abstract
    Regarding the distinction between tort and criminal liability, there is no doubt about the mens rea being one of the main requirements to establish criminal responsibility – the point that we can find its obvious reflex in the principle of ‘actus non facit reum mens rea’. Contrary to non-intentional crimes, the crimes based on intent, usually, are defined as ones which need perpetrator’s act of will accompanied by intent and knowledge (consciousness). However, there are several examples of such crimes which do not require the exact and explicit intent/knowledge of the perpetrator but the standard and objective expectants can provide the reasonable ground to establish the responsibility. Simultaneously, it is a matter of ambiguity that how and upon which approach the intent and knowledge are evaluated; subjective or the objective one? On the other hand, considering the predominant approaches in criminal theory i.e. consequentialism and retributivism how can we justify the application of objective standard in the realm of intentional crimes? Here I am going to find the applicability of the objective criterion in respect of mental state of crimes of intent arguing that there is an erroneous confusion between two different levels in our legal doctrine: fact and evidence. At the same time, I argue, the distinction between responsibility and liability can provide an acceptable account for application of objective approach in this context. Also the Iranian criminal Law must also be surveyed to see if it represents a consistent approach toward the objective standard of mental state. Particularly, the new Islamic Penal Code (2013) will be examined in this thesis as a comparative approach will be taken to the American jurisprudence in this respect to make a more accurate and comprehensive account of objective standard and mental state of intentional crimes.