عنوان پایان‌نامه
مقابله با قاچاق انسان از طریق دریا
- رشته تحصیلی
- حقوق بین الملل
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP2808;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 49335
- تاریخ دفاع
- ۲۸ مهر ۱۳۸۸
- دانشجو
- محمدعلی مجد
- چکیده
- چکیده این پایان نامه که با عنوان مقابله با قاچاق انسان از طریق دریا نگارش یافته پیوند دهنده دو حوزه متفاوت از حقوق بین الملل یعنی حقوق بین الملل دریاها و حقوق بین الملل کیفری است. در این نوشتار سعی شده راه های مقابله با دو مورد از مهمترین جرائم جهانی که هردو شاخه ای از جرائم سازمان یافته فراملی محسوب می گردند, در بستر حقوق دریاها مورد بررسی قرار گیرد. اهمیت و در عین حال دشواری این نوشته نخست در آن است که نگارنده سعی کرده فراغ از نگاه تئوریک و کلی از تحولات حقوق دریاها بعد از کنوانسیون حقوق دریاها 1983 برای مقابله با یکی از مهمترین طرق جابجایی غیرقانونی انسان بهره گیرد.دوم آنکه برای جلوگیری از بی کیفری مرتکبین این جرائم هولناک از قواعد صلاحیتی حقوق بین الملل کیفری به عنوان ابزاری برای تکمیل صلاحیت انحصاری دولت صاحب پرچم بهره می جوید. در جهت نیل به این مقصود ابتدا در بخش اول خواننده با مفهوم دو جرم تجارت انسان و قاچاق مهاجران آشنا شده و در می یابد که چگونه این جرائم سازمان یافته امنیت کشورها و اتباعشان را نشانه رفته اند. آنگاه نویسنده از این نگاه امنیتی بهره برده و در بخش دوم به راه های مقابله با قاچاق انسان در ردیاها می پردازد. در این راه یقینا آزادی دریاها و صلاحیت انحصاری دولت صاحب پرچم مانعی بزرگ در راه بازرسی کشتی های دولت های مظنون به قاچاق انسان محسوب می شوند. اما سعی نوشته بر آن است که نشان دهد چگونه تعهدات قراردادی و حقوق بین الملل عرفی می توانند در اضافه کردن موارد جدیدد هرچند به صورت مشروط به فهرست ماده 110 کنوانسیون دریاها موفق عمل کنند. در این بین گاه حتی توسل به راه حل های موردی و استثنایی نیز اجتناب ناپذیر می نماید. اما انگیزه نگارش بخش سوم نیاز حیاتی جامعه جهانی به بی کیفر نماندن جرائمی است که با تحلیل امنیت انسانی بنیانهای آن را به لرزه درآورده اند.در همین جهت چنانچه در بازرسی کشتی مدارکی دال بر تایید ظن اولیه به دست آید بحث صلاحیت کیفری پیش خواهد آمد. این در حالی است که در بستر حقوق دریاها و با وجود قاعده پرچم اعمال هرگونه صلاحیتی خارج از اراده دولت ثبت کننده کشتی با مقاومت های فراوانی روبرو خواهد بود. در این راه تکیه بر اصول سنتی اعمال صلاحیت امیدوار کننده نبوده و باید چاره ی کار را در توسل به اصول مترقی چون صلاحیت حمایتی و صلاحیت جهانی جستجو کرد.
- Abstract
- This dissertation named “countering human trafficking by the sea” is a combinatory research on security aspects of International Law of the Sea focusing on smuggling in migrants and trafficking in persons. It is intended to justify boarding and searching of ships on human rights grounds. This writing pays attention to evolution of the law of the sea after United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, as it’s most important aspect and it uses international criminal jurisdictional rules (especially universal jurisdiction) as the means of completing flag jurisdiction. In the first chapter, reader becomes familiar with general issues regarding trafficking in persons and smuggling of migrants and how these Transnational Organized Crimes threat security of states and their nationals. Based on the explanations provided in the first chapter, the writer analyzes available methods against human trafficking by the sea in chapter two, while the flag state rule and high seas freedoms are recognized to be the most important obstacles in this way. But the writer believes that there are occasional rules to help stopping violating vessels suspected for human trafficking by states other of their nationality. The third chapter is about preventing impunity as the vital need of world community. If during the searching of a foreigner vessel, officials find documents which confirm suspicions, the vessel would be under criminal investigation. While the main question is weather the flag state is the only state that has jurisdiction over the vessel or not, this dissertation holds that the traditional rules are insufficient and there is a need to resort to modern jurisdictional competences namely protective jurisdiction or universal jurisdiction.
