عنوان پایان‌نامه

بررسی نحوه محاسبه نرخ سود عقود مبادله ای در بانکداری بدون ربا



    دانشجو در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲ ، به راهنمایی ، پایان نامه با عنوان "بررسی نحوه محاسبه نرخ سود عقود مبادله ای در بانکداری بدون ربا" را دفاع نموده است.


    رشته تحصیلی
    بانکداری اسلامی
    مقطع تحصیلی
    کارشناسی ارشد
    محل دفاع
    کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1601;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 65062
    تاریخ دفاع
    ۱۶ بهمن ۱۳۹۲
    استاد راهنما
    حسن سبحانی

    بانکداری‌ بدون ربا که از سال 63 آغاز به‌‌ کار کرده است؛ در بخش تخصیص منابع در قالب عقود مشارکتی و مبادله‌ای، اقدام به اعطای اعتبار می‌نماید. در عقود مشارکتی نرخ سود از قبل مشخص نیست. اما در عقود مبادله‌ای که بخش مهمی از تسهیلات(بیش از 40درصد) را به‌خود اختصاص می‌دهد، بانک نرخ سود مشخصی را تعیین می‌نماید؛ و این نرخ به عنوان ملاک و شاخصی از سود در عقود مشارکتی نیز استفاده می شود. بنابراین تعیین نرخ سود عقود مبادله‌ای از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. مطابق قانون، بانک‌مرکزی اختیار تعیین نرخ سود عقود‌ مبادله‌ای را دارد. این نرخ برای تمام تسهیلات مبادله‌ای، به‌صورت دستوری تعیین می‌شود. اگر این نرخ دستوری هماهنگ با بازار تعیین شود، که سیستم بانکی با همین نحوه عمل می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد؛ اما در صورتی که این شیوه محاسبه صحیح نباشد و از بازار پولی الهام بگیرد؛ عملیات بانکی را با مشکل مواجه کرده و شبهه ربا را به‌وجود خواهد آورد و اصلاح آن و حرکت به‌سمت ارتباط با بازارحقیقی برای محاسبه آن امری ضروری است. در این پایان‌نامه نحوه محاسبه نرخ سود دستوری برای عقودمبادله‌ای، سازگاری آن با انواع معاملات مبادله‌ای و شرایط بازار هرکدام از عقود، در بانکداری بدون ربا بررسی گردیده؛ تا عملکرد سیستم بانکی کشور، براساس ماهیت بانکداری اسلامی، در بخش تسهیلات مبادله‌ای ارزیابی گردد. با در نظر ‌گرفتن نتایج بدست آمده از تمامی موارد بررسی شده در فصل‌های این رساله می‌توان نتیجه گرفت که سیستم بانکی کشور در تعیین نرخ سود عقود‌مبادله‌ای به‌درستی عمل نمی‌کند و عملکرد فعلی عرصه بانکداری در ایران با چارچوب‌های تعیین شده در قانون بانکداری بدون ربا و همچنین با روح حاکم بر بانکداری اسلامی همخوانی ندارد و برای فاصله‌گرفتن از وضع موجود می‌بایست به‌سمت ارتباط بیشتر با بازار واقعی و بکارگیری قیمت‌های حاصل از بازار‌ کالا در تعیین نرخ سود عقودمبادله‌ای حرکت کرد.
    Abstract
    The determination of profit rate in the execution of non-usury banking has always been a challenge, and finally it has concluded with determination of non-specific profit rate at the end of the period for cooperative contracts and specific profit rate at the beginning of the period for exchange contracts on the bank's side, in fact this method has caused complications and risky consequences. Since exchange contracts include high share of Banking Facilities and their interest is usually considered as an indicator for calculating interest in cooperative contracts thus determination of profit rate for these contracts is a matter of great significance. Therefore the question arises as to whether or not the method of calculating the profit rate of the exchange contracts is compatible with the rule and nature of non-usury banking which is related to the real market. It is obvious that if this profit rate is determined by the market, the banking system will be able to continue its activity according to the method explained above but if the determination of the profit rate is inspired by the monetary market, the banking function will face the problem and instill doubts of usury, so the correction of this affair is mandatory. In this thesis, by considering the close relation of exchange contracts and selling on credit, the credit market and its function has been explained by attributive bibliographical method, besides the method of current calculation of the profit rate, its compatibility with kinds of exchange business and the market situation of either contract have been reviewed in order to evaluate the function of the national banking system in the field of exchange facilities, finally it is concluded that the national banking system is not operating properly in determination of profit rate. The result of research shows if the profit rate is based on the credit market, the present challenges will be solved because the interest rate can show allocation of funds and