عنوان پایان‌نامه
بررسی حقوقی نظام های اجرایی در طرحهای پیمانکاری صنعت نفت
- رشته تحصیلی
- حقوق نفت و گاز
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3497;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 61758;کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3497
- تاریخ دفاع
- ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
- دانشجو
- مهران علی زاده
- استاد راهنما
- ولی رستمی
- چکیده
- نظام¬های اجرایی در قراردادهای پیمانکاری را می¬توان با توجه به عوامل مختلفی تقسیم نمود؛ اما متعارف¬ترین معیار تقسیم‌بندی این نظام‌ها، تعداد عوامل دخیل در اجرا، می¬باشد. بر همین مبنا می¬توان گفت، نظام¬های اجرا در قرارداد پیمانکاری به نظام¬های تک عاملی و چند عاملی تقسیم می¬شوند. برای انعقاد این مدل¬¬های قراردادی شروط متعددی را باید رعایت نمود. این شروط خود به شروط عمومی و شروط اختصاصی تقسیم می¬شوند. بخش دولتی برای خرید خدمات مورد نیاز خود باید از سازوکار مناقصه بهره گیرند و از آنجا که این سازوکار نیز خود تشریفات خاص خود را داراست و به دو نوع مختلف تقسیم می¬شود؛ دستگاه مناقصه گزار باید تلاش کند که با توجه به شرایط مورد نیاز، از روش مناسب بهره گیرد. برای حل اختلافات احتمالی بین طرفین پیمان علاوه بر نهاد¬های قضایی از جمله دادگستری، نهادهای اختصاصی دیگری همچون نهادهای شبه قضایی و هیأت¬های حل اختلاف در دستورالعمل حل اختلافات قراردادی صنعت نفت، پیش‌بینی شده که طرفین پیمان ممکن است بر اساس ضوابط موجود، هر کدام از این نهادها را برای حل اختلافات خود برگزینند.
- Abstract
- Project delivery systems in contractual projects can be divided into various factors but the number of elements that involved in executing a project is the most common criterion for classification of these systems. Base on this, the project delivery systems are divided into the In-House, DB, DBB and MC systems. Several terms must be considered for drawing up the contractual agreements. These terms are divided into the general and specific terms. Governmental sector must procure theirs requirements by tender procedure and since this procedure also has its own formalities and divided into two different types, public sector must choose a suitable one according to his requirements. In addition to judicial procedure, there are special entities such as quasi-judicial institutions and dispute settlement bodies, which are predicted in the Oil and Gas Contractual Dispute Settlement Instructions to resolve possible disputes between parties.
