عنوان پایان‌نامه
اولیاء دم و حیطه اختیاراتشان در قتل
- رشته تحصیلی
- حقوق جزا و جرم شناسی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 54261
- تاریخ دفاع
- ۰۷ تیر ۱۳۹۱
- دانشجو
- منصوره کرمانی
- استاد راهنما
- احمد حاجی ده آبادی
- چکیده
- پیشینه ی واگذاری اختیار تصمیم گیری در خصوص زندگی یا مرگ قاتل عمد به ولی دم، به قانون حمورابی باز می گردد. براساس دیدگاه مشهور فقها و قوانین جزایی ایران، مراد از ولی دم در قتل عمد، ورّاث مقتول است؛ به استثنای همسر وی. بهره مندی ولی دم از حقوق ناشی از کسب این عنوان مستلزم وجود شرایطی مانند اسلام، عدم وقوع قتل مقتول از سوی ولی دم و برخورداری از نسب مشروع می باشد؛ هم چنان که برای استیفای حقوق خویش می بایست از شرایطی مانند عقل، بلوغ و حضور برخوردار باشد؛ در غیر این صورت با وجود برخورداری از حق قصاص، تصمیم گیری در خصوص اجرا یا گذشت از آن به ولیّ وی یا ولیّ امر واگذار می شود. براساس قاعده ی ابتدایی در قتل عمد، ولی دم تنها می تواند خواهان قصاص قاتل یا گذشت از وی باشد. از این رو سایر درخواست های وی مانند دریافت دیه، نیازمند رضایت قاتل است. اما بنا بر دیدگاه تعداد اندکی از فقها، در موارد لزوم پرداخت دیه از سوی ولی دم به قاتل به عنوان شرط اجرای قصاص، این قاعده با تخصیص مواجه شده و دیه ی تصالحی به دیه ی اجباری تبدیل می شود. صرفنظر از درستی یا نادرستی این دیدگاه که رویکرد برگزیده ی قانون گذار در تنظیم لایحه ی قانون مجازات اسلامی 1390 نیز می باشد، ثمره ی آن کاهش محسوس در آمار پرونده های کیفری است. گفتنی است که با وجود جواز صلح و پذیرش گذشت مشروط از سوی بسیاری از فقها و قانون گذار در لایحه ی نام برده، دامنه ی این اختیارات محدود به امور مشروع و قانونی است. از این رو رضایت قاتل یا تسلط ولی دم بر جان وی نمی تواند مبنای پذیرش خواسته های نامشروع و گاه غیر قانونی ولی دم مانند اجرای مجازات بدنی پایین تر از قتل در ازای سقوط قصاص باشد. در بررسی روند تقنینی پیرامون ولی دم در قوانین جزایی ایران، باید گفت که لایحه ی قانون مجازات اسلامی 1390 به گونه ای جامع تر به مبحث شرایط ولی دم پرداخته است؛ علاوه بر این که نوآوری های بسیاری نیز در خصوص گستره ی اختیارات وی در آن به چشم می خورد. واژگان کلیدی : ولی دم، قتل عمد، قصاص، تصالح، گذشت
- Abstract
- Abstract The past of cession of the decision-marking power about living or death of the murderer to the avenger of blood, backs to the Hamurabi Code. Subject to the theory of majority of Islamic jurists and the Iran Criminal Codes, the aim from the avenger of blood is the heirs of the killed, except his or her spouse. The avenger of blood enjoyment from the resultant rights of getting this title, is necessitate to some conditions such as islam, the lack of commission of murder by the avenger of blood and being legitimate. As soon as he or she should be enjoying from some conditions such as brain, puberty and presence to could perform his or her legal rights. Otherwise, in spite of enjoyment from the right of retaliation, he or she could not perform it. On the basis of the preliminary rule in murder, the avenger of blood just could be the desirous of retaliation or indulgence of it. Thus other (his or her) demands such as receiving blood money, need to the satisfaction of killer. But on the basis of the theory of few Islamic jurists, in the cases which it is necessary for the avenger of blood to pay blood money to the killer, as the per-condition of retaliation performance, this rule is faced to an exception and the voluntary blood money changes to the compulsory kind of it. Aside from rightness or incorrectness of this theory, which is the elect approach from the legislator in the Islamic Criminal Law Bill 1390, its result is the sensible decrease in the criminal cases statistics. It is to say that in spite of permit the compromise and acceptance of the conditioner indulgence from some Islamic jurists and the recent Law Bill, the sphere of these authorities is limit to legitimate and legal demands. So, the contentment of the killer or the domination of the avenger of blood to the life of murderer, could not justify the acceptance of illicit or illegal demands from the avenger of blood such as performance a lower physical punishment, instead of the retaliation fall
