عنوان پایان‌نامه
آسیب شناسی اختیارات مجلس شورای اسلامی
- رشته تحصیلی
- حقوق عمومی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 001911;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 66043
- تاریخ دفاع
- ۲۸ شهریور ۱۳۹۱
- دانشجو
- زینب مهریان
- استاد راهنما
- حسین رحمت الهی
- چکیده
- قدرت و نهاد اعمال کننده آن ( دولت ها) که با اتکاء به ضرورت ها، شرایط و اقتضائات حاکم بر زیست گروه های مدنی بشر ایجاد گردید، آنچنان آثار و تبعات شگرفی را بر حقوق و زندگی شهروندی ایجاد نمود که علی رغم دانسته شدن به عنوان شرط لازم، می بایست که کنترل و مهار نیز گردد. بسیاری از دانشمندان، از ارسطو گرفته تا لاک و رسو و در راس همه ایشان منتسکیو به این پرداخته اند که اعمال قدرت بدون مواجه با ابزارهای کنترلی به نقض غرضی می انجامد که کمترین تاوان آن مسخ صاحبان اصلی قدرت و نفی آزادی آنها خواهد بود. کارسازترین روش برای مهار قدرت در نظریه تفکیک قوای منتسکیو، تشریح و سریعاً مورد عمل جوامع بشری قرار گرفت. در ایران اما به طور خاص با انقلاب مشروطه، نظریه تفکیک و ارکان سه گانه ناشی از آن در عرصه حقوق عمومی مطرح گردید. مجلس اما با توجه به مختصات سیاسی- اجتماعی حاکم بر ایران معاصر به مهمترین دستاورد مشروطیت و انقلاب ( اسلامی) متمم آن بدیل گشت و گفته شد که می بایست در راس امور قرار گیرد. بر همین اساس به تقنین و نظارت به عنوان دو کار ویژه مجلس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( با لحاظ جایگاه و ظرفیت مجلس در نظامی مختلط و شبه پارلمانی) توجه و عنایت گردید. نظم حقوقی ایران با توجه به منحصر به فرد بودن آن در انواع مدل های حکومتی و عدم تطبیق کامل با نظریات رایج در مقوله توزیع قدرت، استعداد فراوانی برای انصراف، گریز و عدم تقید به بایسته های ذاتی مجلس به عنوان رکن رکین دموکراسی دارد. بر همین اساس رصد نصوص قانونی مربوطه و رویه حاکم نشان می دهد موازی کاریهای عدیده تقنینی در نظام حقوقی ایران یکی از مهم ترین کار ویژه های مجلس را به چالش کشیده و از سوی دیگر و فراتر از آن، بن بست های نظارتی پیش روی مجلس، هزینه بر بودن آن، مصلحت اندیشی های حاکم بر هر دوره قانونگذاری، خروج بسیاری از نهادهای عمومی از حوزه نظارتی آن، قرار گرفتن امر نظارت در زیر سایه سنگین کار ویژه قانونگذاری و بسیاری دیگر باعث گردیده تا یکی از مهمترین و موثرترین ابزارهای شهروندان برای ورود به مقوله اعمال حاکمیت به حاشیه رانده شود و در یک کلام مجلس در راس امور قرار نگیرد.
- Abstract
- Power and the institutions enforcing it (governments), which were established with a view to the necessities, circumstances and expediencies governing the civil groups of human kind, had such a drastic effects on public law and life, that, in addition to be regarded as a prerequisite, should be controlled and managed. Many scholars, from Aristotle through to Locke and Rousseau, and Montesquieu above all, agree that the enforcement of power without facing controlling tools will result in an obscenity of purpose whose mildest outcome will be the metamorphosis of the real authorities and the violation of their own freedom. The most efficient method for the limitation of power has been described in Montesquieu's Separation of Governmental Powers thesis, and was quickly put into force by human societies. In Iran, however, the separation thesis and the resultant three administrative powers were specifically put on the agenda of the public law by the Constitutional Revolution. Regarding the socio-political elements governing modern Iran, the Parliament turned into the most important outcome of the Constitutional Revolution and its complementary (Islamic) revolution, and was said to be on the top of the agenda. In this respect, attention was paid to the legislature and supervision as the two specific tasks of the Parliament of the Islamic Republic of Iran (given the status and capacities of a parliament in a mixed, pseudo-parliamentarian regime). Iranian legal discipline is unique among all governance models and does not entirely comply with current theses on the distribution of power. It has, therefore, apatite for refraining and deviating from, and non-compliance with the parliamentarianism which is the pillar of democracy. In this regard, the sighting of related legislature and the prevailing trends shows that the abundance of parallel legislation in the Iranian legal structure has challenged one of the two most important tasks of the parliament. On the other hand, and above it, obstacles on the way of the parliamentary supervision, costs of the supervision, expediencies governing every legislature term, the exclusion of many general institutions from the scope of supervision, supervision status as subordinated to law-making and many other factors have decided a marginal role for one of the most important and effective instruments enabling the citizens to practice governance, thus no longer being "on the top of the agenda". Key words and expressions: parliament, supervision, harms done by the lack of supervision
