عنوان پایان‌نامه
اختیارات قوه مقننه در باره عفو عمومی در نظام کیفری ایران
- رشته تحصیلی
- حقوق کیفری و جرم شناسی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3199;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 55816
- تاریخ دفاع
- ۲۷ شهریور ۱۳۹۱
- دانشجو
- کبیر باهوش
- استاد راهنما
- غلامحسین الهام
- چکیده
- گر چه در همه اَعصار و جوامعِ مختلف، متداول¬ترین واکنش در برابر مجرم، تنبیه و مجازات بوده است، اما این واکنش همیشه اهدف مجازات را که مهمترین آنها اصلاح و تربیت بزهکار بوده است، برآورده نساخته، به همین جهت نهاد عفو نیز از دوران بسیار کهن در کنار مجازات مطرح بوده و افرادی که مرتکب جرم می شدند در مواردی و با شرایطی مورد عفو قرار می¬گرفتند. در عصر حاضر نیز با وجود نهادهایی همچون آزادی مشروط و تعلیق مجازات و سایر نهادهای مشابه، نهاد عفو همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است. در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، اَقسام عفو و شرایط اِعمال هر یک در قانون مجازات عمومی بیان شده بود؛ ولی در قوانین مصوّب پس از انقلاب اسلامی با توجّه به پذیرفته شدن ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی و وضع قوانین مبتنی بر فقه امامیّه، دگرگونی¬هایی در قوانین مختلف و از جمله در خصوص عفو عمومی پدید آمد و ابهامات و سئوالاتی را درخصوص مرجع اعطا کننده عفو عمومی و میزان اختیارات این مرجع پدید آورد که در این تحقیق به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا عفو عمومی در حیطه اختیارات رهبری است یا قوه مقنّنه و یا هر دو و حدود اختیارات مرجع معطی عفو به چه میزان است. در نهایت خواهیم گفت که در حقوق موضوعه ایران، عفو اعم از عمومی و خصوصی در اختیار مقام معظم رهبری است؛ لیکن با تفویض بخشی از اختیارات خود به مجلس شورای اسلامی، صلاحیت خود را بدین گونه اعمال می¬نماید و اگر اعمال عفو عمومی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی بدانیم این اختیار که اصالتاً متعلق به ولی امر می باشد، از جانب ایشان به قوه مقنّنه تفویض شده است.
- Abstract
- ندارد
