عنوان پایان‌نامه
سیاست جنائی تقنینی ایران در قبال رسانه
- رشته تحصیلی
- حقوق کیفری و جرم شناسی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3225;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 56529
- تاریخ دفاع
- ۲۷ شهریور ۱۳۹۱
- دانشجو
- رضا صفویه
- استاد راهنما
- غلامحسین الهام
- چکیده
- رسانه‌ها همچون سایر دست آوردهای بشری ، علاوه برکارکردهای مثبت دارای کارکردهای منفی هستند؛ و همین امرتدوین قوانین و مقرراتی را برای تنظیم فعالیت‌های رسانه‌ای ایجاب می‌کند. از این رو آشنایی با این قوانین و مقررات لازم و ضروری می‌نماید. آنچه که در این تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد سیاستی است که قانونگذار ایرانی در مؤلفه‌های جرم ، مسئولیت‌کیفری و اعمال پاسخ‌ها اتخاذ نموده است.درقلمرو جرم‌انگاری حمایت کیفری از مصالح مادی و غیرمادی مدنظر قانونگذار بوده است؛ مصالح و ارزشهای غیرمادی نظیرحرمت اشخاص ، حریم خصوصی ، امنیت ملی ، دین و اخلاق وارزشهای مادی همچون مالکیت فکری و معنوی و حمایت از اشخاص در برابر تبلیغات گمراه‌کننده‌تجاری. دراین قلمروعلاوه بر حمایت از ارزشها توجه به اصول آزادی‌بیان و اطلاعات حائز اهمیت است ؛ به گونه‌ا‌ی که آشتی دادن بین این اصول و ارزشهای ذکر شده یکی از دغدغه‌های قانونگذار بوده است .که به نظر می‌رسد در نظام حقوقی ما در عرصه فعالیت‌های مطبوعاتی حمایت حداکثری از دین و امنیت ملی و در باب رسانه‌های سمعی و بصری توجه بیشتر به اخلاق ؛دایر? آزادی بیان را در این حوزه‌ها بیشتر تحت الشعاع قرار داده است. مسئولیت‌کیفری واقعی یا حقیقی در عرصه فعالیت‌های رسانه‌ای با توجه به کار دسته جمعی رسانه‌ها و شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی رنگ باخته و مسئولیت‌کیفری اعتباری در قالب مسئولیت‌کیفری سلسله مراتبی در مطبوعات و عدم مسئولیت منابع خبری در رسانه‌ها و مسئولیت‌کیفری ارائه دهندگان خدمات اینترنتی کار‌آیی بیشتری پیدا کرده است. در بحث اعمال پاسخ‌ها، آیین رسیدگی عادلانه و کنش‌ها و واکنش‌ها و مراجع صالح وارد می‌شوند : آیین رسیدگی عادلانه دررسانه‌ها در نظام‌حقوقی ما با دو مشخصه هیئت منصفه و علنی بودن دادرسی در جرایم مطبوعاتی و سیاسی تعریف شده است . در باب کنش ها و واکنش ها هر چند اتخاذ تدابیرکنشی بسیاردر سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی توسط قانونگذار صورت گرفته واین امر نشانگر آگاهی و شناخت قانونگذار نسبت به ویژگی‌ها و ماهیت این فضا است به طوری که امید به اعمال مجازات‌ها برای مرتکبین این جرایم را کمتر دیده است؛ ولی در قبال مطبوعات و به ویژه جرایم مربوط به امور سمعی و بصری موضوع قانون نحوه مجازات اشخاص ....کفه مجازات‌ها نسبت به کنش‌ها و اقدامات غیرکیفری سنگینی می‌کند. در خصوص مراجع صالح؛ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی درصلاحیت دادگاه‌کیفری استان قرار داده شده است.و دادگاه انقلاب به جرایم موضوع قانون نحوه مجازات ...وقانون نحوه ی حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی رضوان الله علیه رسیدگی می‌کند. و دادگاه ویژه روحانیت (به نظر می‌رسد) در تمامی جرایم مرتبط با رسانه‌ها صالح به رسیدگی است. و درباره جرایم ارتکابی در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی قانونگذارضمن تعیین حکم برای اصول صلاحیت کیفری بین المللی، به تناسب جرایم ارتکابی ، شعبی از دادگاه‌ها را برای رسیدگی به این امور اختصاص داده است.
- Abstract
- The media like as the other human achievements, in addition to the positive functions have negative functions as well; therefore compilation of laws and regulations is required for regulation of media activities. Thus, familiarity with the regulations and laws seems to be necessary. The objective of this study is to consider the policy adopted by the Iranian legislator in criminalization, criminal responsibility and responding elements. In the criminalization, criminal support of material and immaterial policies is considered by the legislator; the immaterial policies and values such as respect to people, privacy, national security, religion and ethics and material values such as intellectual property and supporting people against the misleading commercial advertising. In addition to supporting the values, it is important to take the principles of freedom of expression and information into consideration so that reconciling these principles and mentioned values is one of legislator’s concerns. It seems in our legal system, in the context of press activities the majority support of religion and national security, and in the audiovisual media, noticing the moral affected the freedom of expression in these contexts. The real or actual criminal responsibility in the context of media activities has been faded because of collective work of media and social and political status and conditions, and credit criminal responsibility as hierarchic criminal responsibility has been applied intensively in the presses and lack of responsibility of news agencies in the media and criminal responsibility of internet service providers. In the context of responding, fair procedure and actions and reactions and competent authorities are raised Fair procedure in the media has been defined in our legal system including two factors of jury and public hearing in the press and political penalties. In connection with the actions and reactions, although a lot of action policies have been made by the legislator in the cyber and telecommunication media and it demonstrates the awareness and familiarity of legislator with the characteristics and nature of this area so that the punishments have been applied for the committers of these crimes in low cases, but in relation to the presses and particularly audiovisual crimes, the subject of punishment manner law, the punishments are heavier than noncriminal actions and commitments. With respect to the competent authorities; dealing with press and political is jurisdiction of provincial criminal court and revolutionary court proceeds with the crimes subject of punishment manner law and fake works publication and distribution law of Imam Khomeini. The special court for clergies seems to be competent to proceed with all crimes in connection with the media. In relation to the crimes committed in cyber and telecommunication media, the legislator issues the sentence for international criminal capacity, moreover determines court divisions to proceed with these issues proportional to the committed crimes. Keywords: Freedom of Expression, Cyber and Telecommunication Media, Criminal Policy, Audiovisual, Press
