عنوان پایان‌نامه
مقایسه قراردادهای نوین مشارکت در تولید یا نسل سوم قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت و گاز
- رشته تحصیلی
- حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3200;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 55817
- تاریخ دفاع
- ۲۸ شهریور ۱۳۹۱
- دانشجو
- علی احمدی
- استاد راهنما
- سید نصراله ابراهیمی
- چکیده
- نظر به اینکه بهره¬برداری از منابع طبیعی، بویژه مخازن نفتی، در کشورهای در حال توسعه به منظور توسعه و ایجاد رفاه حیاتی است، دولت¬ها برای بهره¬برداری از منابع خود در تلاشند تا مناسبترین راه-ها حقوقی و قراردادی را برگزینند. ترتیبات قراردادی برای بهره¬برداری از مخازن نفتی، در طول تاریخ کشف و معرفی این ماده ارزشمند، و اکنون راهبردی، انعکاسی از ارزشها و مبانی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی کشورهای صاحب مخازن نفتی بوده است. کشورهای مختلف، بطور خاص کشورهای در حال توسعه، بنا به سیاست اقتصادی که در پیش می¬گیرند، از ترتیبات قراردادی متنوعی بهره می¬برند. این کشورها مکانیزم¬های قراردادی را بکار گرفته¬اند که از یک سو متاثر از نگاه¬های ملی-گرایانه و حاکمیت ملی بر منابع طبیعی هستند و از دیگر سو نیاز آن کشورها به ارز خارجی، فناوری، مدیریت پیچیده را برآورده می¬کند. قراردادهای مشارکت در تولید در بسیاری از کشورهایِ در حال توسعه¬یِ نفت خیز و قرارداد بیع متقابل در ایران از این دست هستند. مشارکت در تولید برای اکتشاف، توسعه و تولید از میادین نفتی در سالهای دهه 1960 میلادی به صنعت نفت معرفی شد و از اندونزی به سایر کشورها گسترش یافت. کشورهای زیادی، از جمله افغانستان، امروزه از این مکانیزم برای اکتشاف و توسعه میادین و استخراج نفت از مخازن خود بهره می¬برند و این قراردادها به تعداد کشورهای استفاده کننده از تنوع برخوردار شده است. این قراردادها طی سال¬ها، در پاسخ به خواسته¬های دولت¬های صاحب مخزن نفت و تحولات بازارهای جهانی نفت تحول یافته¬اند. اندونزی پنج نسل از قراردادهای مشارکت در تولید را تجربه کرده است. هدف اولیه از قراردادهای مشارکت در تولید حفظ حاکمیت و مالکیت ملی بر مخازن نفت است. به این منظور مالکیت نفت به مراحل مختلف تجزیه شده و امکان انتقال آن در آخرین مرحله پس از تولید پذیرفته شد. شرکت نفتی ریسک مرحله اکتشاف و هزینه¬های اکتشاف، توسعه وتولید را بر عهده می¬گیرد، و بازگشت سرمایه او از محل نفت تولیدی از میدان صورت گرفته و شرکت نفتی سهمی از نفت را به عنوان سود و حق الزحمه دریافت می¬کند. بیع متقابل نام ایرانیِ قراردادهای خدماتی با ریسک پیمانکار در صنعت نفت است. با وجود اینکه مفهوم و ایده این قراردادها در قوانین گذشته ریشه دارد، اما قانون بودجه 1373 نقطه رونمایی رسمی از این شکل قراردادی بود و طی سالهایی کوتاه سه نسل از آن معرفی شد. بر این اساس نسل سوم این قراردادها بر خلاف نسل اول برای مراحل اکتشاف و توسعه منعقد شد و بر خلاف نسل دوم تعیین سقف هزینه¬های مرحله توسعه¬ در آن به مرحله¬ای پس از اکتشاف تجاری محول شد. این قراردادها از ویژگی¬های فنی – اجرایی – و نظارتی تقریبا مشابه با قراردادهای نوین مشارکت در تولید برخوردار هستند و منافع ملی با معنی خاص آن در قراردادهای توسعه صنعتی نیز از دیگر وجوه مشترک این دو به حساب می¬آید. در بیع متقابل همانند مشارکت در تولید ریسک اکتشاف و هزینه¬های اکتشاف، توسعه و تولید بر عهده شرکت نفتی قرار می¬گیرد و بر خلاف مشارکت در تولید، حاکمیت و مالکیت نفت تماما و در تمامی مراحل متعلق به شرکت ملی نفت، یعنی جانب دولتی قرارداد، تعلق دارد. بازپرداخت هزینه¬ها، سود و حق¬الزحمه از فروش نفت به شرکت نفتی یا پرداخت معادل ارزی آن به انتخاب شرکت ملی نفتی صورت می¬گیرد. رویه عملی در ایران تا پیش از تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ممنوعیت بهره¬گیری از قراردادهای مشارکت در تولید به دلیل شبهه در انتقال مالکیت مخزن نفت بود.
- Abstract
- As it is essential for the development and welfare of, specially, developing countries, to exploit their natural resources, governments shall endeavor to find and utilize the most efficient legal and contractual forms. Since the discovery and introduction of the hydrocarbon to the industry, contractual arrangements were always a reflection of values as well as the economical, social and political foundations of those countries in which the petroleum resources were found. Different countries, specially, developing countries, according to their economic policies, utilize various forms of contractual arrangements. On one hand, the developing countries mostly utilize the contracts which are affected by nationalistic views and are controlled and monitored by the national governance on natural resources. On the other hand, developing countries seek to get access to the foreign funds and investments, technology and know-how as well as to management ability in order to develop their oil and gas fields. Production sharing contracts (PSCs) in many developing countries, services contracts in certain states and Buy Back in Iran is of those types of petroleum contracts. Production sharing contracts for exploration, development and production of oil fields was introduced from Iran oil industry in 1950s, and then spread worldwide from Indonesia since 1960s. Many countries, including Afghanistan, use this mechanism to exploit their oil fields and variety of this contract is equal to countries in which it is used. In order to respond to the oil countries’ needs as well as the oil world market, those contracts have been developed during years. Indonesia experienced five generations of PSCs. The first aim in the PSC is to secure national governance on oil resources. In the modern type of PSCs, oil ownership is divided into several phases and ownership will pass to the international oil company (IOC) in the last phase. The oil company operates at its sole risk and expenses, and these expenses are reimbursed from oil produced from the field and IOC will receive a portion of oil as remuneration. Buy Back contract is the Iranian named of the upstream Risk Service Contracts (RSC) in the oil industry. Nevertheless, the idea of Buy-Back contract is rooted to the very conventional Service Contracts experienced in Iran Oil Industry prior to the Islamic Revolution held on 1979, but then initiated on 1995 based on the Country’s Budget Act of 1373. Since then, the Buy Back mechanism has been started in Iran oil and gas industry and experienced three generations. According to the last generation of the Buy Back Contracts, i.e. the third generation of this contract, the international oil company could be involved in the lifecycle of the field throughout the exploration and development phases as well as the technical support and services given to Iran National Oil Company. Further, unlike the second generation of Buy-Back, capital costs (CAPEX) of the project will not have a maximum ceiling from the outset but will be determined later than when the exploration of oil or gas is successful and both parties go to the markets for all EPC packages of the Development Operations. These contracts had technical-operational-supervisory characteristics similar to the PSCs, and national interests are the other similarities of these two contractual forms. Similar to the PSCs, IOC will bear all the discovery risks in the Buy-Back phase of the exploration operations. However, in contrast to the PSCs contracts, ownership of and governance on the produced oil from the field shall belong to the NIOC as they are the properties of the State. Costs, interests, and remuneration are paid from oil produced from the field or revenues generated from the field, i.e. in cash as to be mutually agreed by the Parties in the Contract.
