عنوان پایان‌نامه
مقایسه سند رسمی با سند الکترونیکی مطمئن
- رشته تحصیلی
- حقوق ثبت اسناد و املاک
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3212;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 56445
- تاریخ دفاع
- ۰۳ مهر ۱۳۹۱
- دانشجو
- امیر سپاهی
- استاد راهنما
- عباس کریمی
- چکیده
- به طور کلی پیشرفت اسناد ، بسیار وابسته به تحولات نظام تجاری جهان بوده است . به این ترتیب که با تحول تجارت و رهایی از روش تجاری مبادله کالا با کالا ، اسناد کاغذی پدید آمدند و زمینه‌ساز تولد اسناد رسمی شدند و سپس با توجه به پدید آمدن تجارت الکترونیکی ، اسناد الکترونیکی نیز شناخته شدند و جهت بالا بردن اعتبار و ارزش قانونی آنها ، اسناد الکترونیکی مطمئن معرفی گردیدند . منتها آنچه با توجه به نو ظهور بودن اسناد الکترونیکی مطمئن، از اهمیت به سزایی برخوردار است ، جایگاه این اسناد در مقایسه با اسناد رسمی است . زمانی که مقررات مربوط به این اسناد را از حیث تشکیلات و ساختار صدور با اسناد رسمی در حقوق کشورهای مختلف جهان مقایسه می‌کنیم ، مشاهده می‌کنیم که برای صدور هر دو نوع سند ، از تشکیلات پیچیده‌ای بهره گرفته می شود که زیر نظارت شدید مقامات صالح دولتی قرار دارند . همچنین پس از بررسی و مقایسه نحوه صدور اسناد رسمی با اسناد الکترونیکی مطمئن و محدودیت‌هایی که بر سر راه صدور آنها قرار دارد ، روشن شد که تفاوت‌های چشم‌گیری میان اسناد رسمی و اسناد الکترونیکی مطمئن در زمینه صدور و محدودیت‌های صدور ، وجود دارد . به این ترتیب که گرچه نهادهای صالح قانونی بر صدور اسناد رسمی نظارت می‌کنند ولی در صدور اسناد الکترونیکی مطمئن صرفا ً تا مرحله صدور گواهی دیجیتالی ، نهادهای قانونی بر روند امور نظارت دارند و پس از آن نظارتی وجود ندارد . از طرف دیگر در راه صدور اسناد الکترونیکی در قوانین کشورهای مختلف جهان محدودیت‌های ویژه‌ای نیز پیش‌بینی شده است که به نظر می‌رسد با توجه به اینکه بیشتر محدودیت‌های صدور اسناد رسمی برگرفته از نظم عمومی و قابل سرایت به همه اسناد باشند ، محدودیت‌های صدور اسناد الکترونیکی بیش از محدودیت‌های صدور اسناد رسمی باشد . افزون بر اینها زمانی که این اسناد را در مرحله اثرگذاری نیز با یکدیگر مورد مقایسه قرار می‌دهیم باید به عنوان دو اثر اساسی که برای اسناد برمی‌شمارند ، توان اثباتی و توان اجرایی آنها را با یکدیگر مقایسه کنیم تا این امر مبرهن گردد که اصولا ً در حقوق کشورهای پیشرفته جهان ، اسناد الکترونیکی مطمئن نمی‌توانند از جایگاه اسناد رسمی از نظر توان اثباتی و اجرایی برخوردار باشند .
