عنوان پایان‌نامه
واکاوی در مسئله اجزا باحفظ رویکرد تخطئه بر مبنای فقه امامیه
- رشته تحصیلی
- الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 001567;کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 001567;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 55811
- تاریخ دفاع
- ۰۹ دی ۱۳۹۱
- دانشجو
- حسن آب سواران
- استاد راهنما
- سیداحمد میرحسینی نیری
- چکیده
- چکیده چهار پرسش اصلی که درصدد پاسخگویی به آن‌ها هستیم عبارتند از: 1،2 و 3. آیا عملی که مطابق قطع، أماره و أصل عملی که مخالف حکم واقعی است، با کشف خلاف از آن‌ها، مُجزی از عمل بر طبق حکم واقعی بوده است؟ 4. آیا عملی که مطابق حکم إضطراری انجام شده و بعداً از مکلّف رفع إضطرار شده، مُجزی از عمل بر طبق حکم اختیاری بوده است؟ به نظر ما، موضوع مسأله إجزاء، گستردهتر از اوامر است و شامل تمام احکام شرعی می¬شود. برای حلّ این مسائل، ابتداء لازم است چیستی حکم واقعی، حکم ظاهری، قطع، أماره، أصل عملی، حکم إختیاری، حکم إضطراری، تخطئه، تصویب و إجزاء، تبیین شود و اینکه در هر یک به چه نظری می¬رسیم و چه تصوّری در مورد آن‌ها صحیح است، در جواب مسائل تأثیرگذار خواهند بود. برای پاسخ به تکتک این مسائل که زیربنای پاسخ به مسائل اصلی ما را تشکیل می¬دهند و همچنین به دلیل نقش بنیادینی که در علم اصول دارند، به طور مستقیم و غیر مستقیم، در حلّ بسیاری از مسائل اصول و فقه، مؤثرند، با فکر و تأمّل بسیار در یافتن دلیل و برهان و تفحّص فراوان در کتب محققان اصولی إمامیه و تجزیه و تحلیل آن‌ها، سعی کردیم به جوابی علمی، منطقی و منسجم دست یازیم که حاصل أهمّ آن‌ها این است: خداوند حکیم مطابق علمش به مصالح و مفاسد واقعی که در اشیاء وجود دارد، از بندگانش چیزی را می¬خواهد و به أنحاء مختلفی این اراده را إظهار می¬کند که کلیه احکام واقعی، از این إظهار اراده إنتزاع می¬شوند و اراده حق تعالی، روح حکم واقعی است و این حکم از أزل تا أبد، ثابت است مگر با تغییر موضوعش از مصلحت به مفسده یا بالعکس، بنابراین هیچ حکم دیگری در طول یا عرض حکم واقعی وجود ندارد. قطع، کاشفیت و حجیت ذاتی ندارد و فقط اماراتی حجتند که ما را به حکم واقعی می¬رسانند و اصول عملیه که سه اصل می¬باشند مطابق ادراکات عقل هستند که در اصل برائت، معذریت است یعنی رفع مؤآخذه و نه رفع حکم واقعی اما در اصل احتیاط، منجزّیت است و در اصل تخییر، از یک جهت دارای معذریت است و از جهت دیگر، منجزیت، و حکم اضطراری در مرتبه بعد از حکم اختیاری قرار ندارد و هیچ یک از اصولیان و فقهای اهل سنت، برخلاف تصوّر بسیاری از ما، قائل به تصویب اصطلاحی نیستند بلکه مرادشان از تصویب، گناهکار نبودن مجتهد در حکمی است که با اجتهادش به آن رسیده است و به نوع دیگری از تصویب قائلند و آن تصویب در مرتبه عد
- Abstract
- Four main questions that we're trying to answer are: 1, 2 and 3. Is the action according to the certainty, marker and principle of operation that with the discovery of opposition they with actual verdict, sufficient? 4. Whether actions taken under emergency rule and later were required to meet the emergency, the competent authority has to act in accordance with the verdict? in our opinion, the subject question of is sufficient, it is broader than the command verdicts and includes all the Sharia law. to solve this problem, should first quiddity of the actual verdict, apparent verdict, certitude, marker, principle of operation, optional verdict, emergency verdict, proscription, ratification and sufficient, be explained and that any idea about how to get what they think is correct, the answer will affect things. To respond to every single one of these issues that underpin the response to the main issues we are and also because of the fundamental science of principles that are, directly or indirectly, in resolving many of the issues and principles of law, effective, with a lot of reflection and thought and investigation by reason of many principal books of Imamiyeh scholars and analyzing there, we've tried to answer scientific, logical and consistent to achieve their main result is that wise God according to his knowledge of materials and objects that are the real evils of the servants and asked what this will do in different ways suggests that all the actual verdicts of abstraction are the expressed will of and the will of God, the soul is actual verdict and ever since the beginning of the verdict, is constant except change its subject of interest to corruption or vice versa, so there is no verdict in another length or width of the actual verdict. certainty, discovery and implies inherent not have and just because the signs are that we deliver actual verdict practical principles and the perception is that the three principal reason that the presumption of innocence, is to be excused fixing punishment and not fix the actual verdict but the principle of precaution is completion and in the possession of one has to be excused from the other direction, completion, and none of the Osouly researchers and jurisprudents of Ahl Sunnah, contrary to the impression many of us, are not allowed to pass term it was passed to him, the Mujtahid not guilty verdict that Ejtehad has come to another type of ratification and ratification it in order not to hold great and actions or lack completion, verdict is actual or not actual verdict. the arrangement of these answers are logical and correct impression of them, the main issues are to resolve the problem so that sufficient on certain issues, sufficient practice, evidence, presumption of innocence and the principle of possession, the answer is not sufficient the principle of operation sufficient to warrant caution in matters of emergency, subject matter sufficient, is not available. Keywords: actual verdict, apparent verdict, certainty, marker, principle of operation, sufficient, proscription, ratification, the first actual verdict (optional verdict), actual verdict the second (emergency verdict).
