عنوان پایان‌نامه
بررسی قاعده تلف در زمان خیار با رویکردی به نظر امام خمینی
- رشته تحصیلی
- فقه و مبانی حقو ق اسلامی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی شماره ثبت: 2073ف;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 55560
- تاریخ دفاع
- ۲۲ مهر ۱۳۹۱
- دانشجو
- اعظم بهرامی
- چکیده
- چکیده قاعده "تلف در زمان خیار" یکی از قواعد مهمّ فقهی به شمار می آید، به گونه ای که این قاعده مبنای ماده 453 قانون مدنی قرار گرفته و تحت تأثیر آن وضع شده است. میان فقهاء در مورد گستره شمول این قاعده نسبت به انواع عقود، خیارات ، مبیع و ثمن و . . . اختلاف نظر وجود داشته و اقوال متعدّدی مطرح شده که در این پایان نامه اقوال و نظرات موجود به همراه دلائل آنان گردآوری و بررسی شده است. قول مشهور آن است که این قاعده در خیار حیوان و خیار شرط جریان دارد. شهید ثانی و شیخ انصاری نیز این قاعده را در سه خیار حیوان، مجلس و شرط جاری دانسته اند که قانون مدنی نیز از این قول تبعیّت نموده است. در این بین امام خمینی(ره) قول جدیدی را در رابطه با جریان قاعده در انواع خیارات برگزیده است، به این صورت که مجرای قاعده تلف در زمان خیار را مختصّ به خیار حیوان و خیار شرط – آن هم در صورت حیوان بودن موضوع معامله- دانسته و دایره عامّ قاعده "تلف در زمان خیار" را محدود نموده و در نتیجه با نفی کلیّت، قاعده بودن آنرا زیر سؤال برده است . برای برگزیدن قول برتر ناگزیر از بررسی مستندات قاعده هستیم. با بررسی مبنای این قاعده که روایات وارد در این زمینه است و مطرح نمودن اقوال و نظرات موجود پیرامون بحث¬های موجود درباره این قاعده، در صدد آن برآمدیم که محدوده جریان این قاعده در انواع عقود و خیارات، خیارات متّصل و منفصل، مبیع و ثمن، و شخصی و کلّی بودن آنها و همچنین شمول قاعده نسبت به عیب و نقص را روشن نماییم. با بررسی سندی و دلالی روایات مستند این قاعده – که تنها دلیل آن هستند- قول حضرت امام(ره) درباره دایره شمول این قاعده نسبت به خیارات تقویت شده و در نتیجه ماده453 قانون مدنی نیازمند اصلاح می باشد.
- Abstract
- ندارد
