مبانی فقهی عوامل موجهه جرم و رافع مسئولیت کیفری
- رشته تحصیلی
- فقه و مبانی حقو ق اسلامی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی شماره ثبت: 2052ف;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 54677
- تاریخ دفاع
- ۰۱ مهر ۱۳۹۱
- دانشجو
- محمدمهدی پوش نگر
- چکیده
- چکیده: عوامل موجهه جرم، عبارت از شرایط و اوضاع و احوالی عینی که وصف مجرمانه را از رفتاری که در شرایط عادی جرم است، برداشته و صورتی غیر قابل سرزنش به آن میدهد. زمانی که شخصی مرتکب جرمی می گردد واکنش قانون علی القاعده اعمال مجازات می باشد اما استثنائاتی وجود دارد که شخص علی رغم ارتکاب جرم ، مجازات نمی شود چرا که در واقع جرم و خطایی مرتکب نشده است این استثنائات تحت عنوان عوامل موجهه جرم شناخته شده است این موارد در قانون مجازات اسلامی تحت هفت بخش مجزا قرار گرفته شده است. - دفاع مشروع به عنوان مهمترین عامل موجهه جرم از لحاظ ادله در فقه پذیرفته شده است ، که شامل دفاع از جان، مال، ناموس خود و دیگری می باشد. در خصوص وجوب دفاع مشروع و شرایط آن در فقه و حقوق تفاوت هایی وجود دارد. - اضطرار حالت شخصی است که در وضعیتی قرار می گیرد که ناگزیر از ارتکاب عمل مجرمانه می گردد. تفاوتی که اضطرار را با سایر عوامل موجهه متمایز می سازد عدم سلب مسئولیت مدنی از شخص مضطر می باشد . - تنبیه و تادیب اطفال توسط اولیای قانونی تحت رعایت شرایط عرفی و قانونی جزء عوامل موجهه محسوب می شود درباره اینکه مجریان تادیب چه کسانی هستند در فقه وحقوق تفاوت هایی وجود دارد. - درخصوص ضمان پزشک حاذقی که از بیمار اذن در درمان دارد وهیچ گونه تقصیری مرتکب نمی شود بین فقها اختلاف است وقول مشهور ضمان می باشد وراه حل برای رهایی از ضمان اخذ برائت قبل از درمان است.فقه وحقوق در این زمینه رویه واحدی دارند وحقوق از نظریه مشهور فقها تبعیت کرده است. - برای اباحه عملیات ورزشی و صدماتی که در حین ورزش بوجود می آید می توان به قاعده تحذیر وبرائت ضمنی استناد کرد .همچنین در فقه در خصوص مسئولیت مربیان ورزشی بحث گردیده شده است. برخلاف حقوق که در این زمینه ساکت است. - امر آمر قانونی وضع مأموری است که بر حسب دستور مافوق، با شرایطی که قانون مقرر داشته، عملی را مرتکب شود که عمل او تحت شرایطی فاقد وصف مجرمانه است.در فقه دربحث عدم ضمان مامور در اجرای حدود اختلافی نمی باشد. در غیر از اجرای حدود در صورت اجرای فرمان مافوق و انکشاف غیر قانونی بودن آن، درباره ضمان مامور بین فقها اختلاف است. - تقدم قانون اهم وضع شخصی است ،که برای تقدم قانون اهم ،قانون مهم را زیر پا می نهد. معادل فقهی این مسئله ، باب تزاحم در فقه می باشد که عقلا درهنگام
- Abstract
- Abstract: Justifying factors of crime consist of external conditions and circumstances which remove criminal aspect from a behavior which in normal conditions is deemed as crime and grants it a non-reproachable appearance. When a person commits a crime, the reaction from law is usually exercising punishment. But there are exceptions which a person, despite committing a crime, is not punished, because in reality, he has not committed a crime or any wrongdoing. These exceptions are known under the title of justifying factors of crime. In Islamic criminal laws, these cases have been divided under seven separate chapters. -Legal defense as the most important justifiable factor of a crime has been accepted in Islamic jurisdiction from the perspective of evidence which includes defending life, property, honor, self and others. Regarding the necessity of legal defense and its conditions in Islamic jurisdiction and law, some differences exist. -Emergency is the state of a person who is under a circumstances which forces him to commit a crime. The difference which distinguishes an emergency from other justifiable factors of committing a crime, is that in the first case, the civil responsibility will remain in its place. - punishment of children by legal parents under the pretext of observing the legal and customary conditions is deemed among the justifiable factors. Regarding who are the executors of punishment, there are some differences in Islamic jurisdiction and law. - Regarding the responsibility of a skilled doctor who has permission from the patient about treatment, and does not commit any mistake, there are differences of opinion between the Islamic jurists and the famous contention is responsibility. And the solution to the problem of responsibility is getting permission for exoneration before the start of treatment. Islamic jurisdiction and law in this regard have a unified procedure and law has followed the famous opinion of the jurists. For justifying