عنوان پایان‌نامه

التزام به مذهب فقهی معین



    دانشجو در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۱ ، به راهنمایی ، پایان نامه با عنوان "التزام به مذهب فقهی معین" را دفاع نموده است.


    رشته تحصیلی
    فقه شافعی
    مقطع تحصیلی
    کارشناسی ارشد
    محل دفاع
    کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی شماره ثبت: 2071ف;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 55521
    تاریخ دفاع
    ۲۱ شهریور ۱۳۹۱
    استاد راهنما
    جلیل امیدی

    مذهب فقهی عبارت است از یک نظام اجتهادی متشکل از قواعد،مبانی،دلایل و روش های استدلال مخصوص و دارای وجوه متمایز از سایر مذاهب یا نظام های اجتهادی می باشد. مذاهب فقهی در نیمه ی دوم قرن دوم ظهور کرده اند و بعدها از سوی شاگردان و تابعان ائمه ی صاحب مذهب، از طریق جمع و تقریرو تنقیح مبانی و مآخذ و فتاوای آنان، تدوین شده اند. ائمه ی مذاهب، دیگران را از تقلید خود، نهی کرده اند. شاگردان بلا فصل آن ها بنابر توصیه ی اساتید خود راه اجتهاد را رفتند. اما بعدها ، بنا بر دلایلی، عامه ی اهل اجتهاد و افتا به تبعیت، تابع و پیرو مذاهب مرسوم و متداول گشتند و به فعالیت علمی و اجتهادی پرداخته اند. عامه ی مردم که از بهره ی علمی لازم برای اجتهاد برخورددار نبوده اند؛ به تقلید از فتاوای مذهب رایج در منطقه ی جغرافیای خود، روی آورده اند. مسأله ی لزوم التزام به یکی از مذاهب فقهی معیّن بنا بر دلایلی، هم برای مردم عامی و هم در بین علما، در اواسط قرن چهارم هجری رخ داده است. التزام به مذهب فقهی معین، با همه ی فوایدی که دارد، شرعاً واجب نیست.تتبّع رُخَص اگر به معنی زلَّات و نوادر علما نباشد، بلکه به معنی اخذ به فتاوای آسان و خفیف، مبنی بر اجتهاد صحیح باشد؛ نه از دید شرع و نه از نظر عقل مانعی ندارد. تلفیق قواعد و مبانی و فتاوای مذاهب معتبر، مشروط به این که مجموعه ای ناهماهنگ و متناقض، مغایر با مواقع اجماع اهل علم نباشد؛ منع شرعی یاعقلی ندارد. خروج از مذاهب اربعه، به دلیل قوت و جامعیت مبانی و روش های استدلال و اجتهاد آن ها، کاری غیرضروری است. در عین حال اگر واقعه ای پیش بیاید که پاسخ مستدلی در مجموع مذاهب اربعه نداشته باشد یا پاسخی موجه تر از پاسخ چهار مذهب، برای آن بتوان یافت، در قبول آن پاسخ موجه و ترجیح آن بر پاسخ مذاهب، تردید نباید کرد. تولیت قُضات، به شرط التزام کلی به فتاوای مذهب فقهی معین و عدم عمل به فتاوای دیگر مذاهب، باطل است. این بطلان هم شامل شرط می شود و هم شامل اصل نصب و تولیت. اصل آن است که مفتی، مجتهد باشد. در این صورت الزام او به افتا در یک مذهب خاص، جایز نبوده و چنین انتصابی شرعاً باطل است. فتوای مفتی مقلِّد در صورت نبود مجتهد و هنگام ضرورت به صورت ناقل فتوای امام جایز است. مجتهد منتسب که خود دارای رأی مستقل است، می تواند علاوه بر رأی مذهب، رأی خودش را موافق یا مخالف مذهب بیان کند
    Abstract
    Abstract: Juridical school is an Ijtihad system consisting of rules, fundamentals, reasons and special reasoning methods with distinctive aspects in comparison with other schools and Ijtihad systems. Juridical schools appeared in the second half of the second century AH and, by means of collection and speech and collation of their fundamentals and sources and judgments, were later developed by pupils and followers and Imams who proposed a school of themselves. Imams of school have prohibited others from imitating them. According to their masters’ recommendation, their direct pupils undertook the way of Ijtihad. Later, however, because of some reasons, the majority of those supporting Ijtihad and judgment, and by following or even imitating, they tended to follow and practice the common schools and have had Ijtihad and scientific activities, though not at the same primary level. The common people, lacking the necessary scientific base for Ijtihad, started to emulate the judgments of the schools popular in their vicinity. The notion of the necessity of obligation to one of the specific juridical schools based on some reasons, both for the commons and the scholars, first occurred in the fourth century AH. Obligation to a specific juridical school with all its rules is not legally obligatory. Following the easiest legal opinions, provided that entails sticking to easy and slight judgments, rather than the incompetent andrare scholars, is both legally and rationally permitted. The modulation of the rules and judgments of valid schools is legally and rationally permitted, provided that it is not a contradictory and inconsistent set of rules contrary to the viewpoints of consensus of the scholars. Quitting the four schools is not necessary because of the strength and the comprehensiveness of their reasoning and Ijtihad bases and methods. On the other hand, in case of an occurrenceunanswered in one of the four schools or with a more sound answer, the new answer should be