ساختار حقوقی موسسات بیمه ی اعتبار صادراتی
- رشته تحصیلی
- حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP4074;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 74522;کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP4074;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 74522
- تاریخ دفاع
- ۲۲ خرداد ۱۳۹۵
- دانشجو
- نرگس کشاورزبهادری
- استاد راهنما
- محمود باقری
- چکیده
- صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مهم ترین ابزارهای توسعه ی اقتصادی هم در کشور میزبان و هم در کشور محل سرمایه می باشد که به دلیل اینکه در یک بستر سیاسی و اقتصادی بیگانه صورت می پذیرد ،همواره با موانع و خطراتی از جمله خطرات مربوط به اقتصاد کلان و موقعیت سیاسی کشورها یا به عبارت بهتر ریسک های تجاری و سیاسی مواجه است. با توجه به اهمیت این پدیده، تلاش هایی در سطح ملی و بین المللی در راستای کاهش و یا تخصیص ریسک های موجود چه در قالب معاهدات دو جانبه و چندجانبه ی سرمایه گذاری و چه تاسیس نهادهای بیمه ای و تضمینی صورت پذیرفته است از جمله ی این اقدامات از جانب کشور محل سرمایه گذار، تاسیس "موسسات اعتبار صادرات" خصوصا آنجا که تضمین سرمایه گذاری به دلیل کلان بودن ریسک ها از راه بیمه های خصوصی امکان پذیر نمی باشد، است. با توجه با خلا پژوهشی در ادبیات حقوقی جهان، نوشتار حاضر برآن است تا با بررسی تطبیقی با مهمترین و قدیمی ترین موسسات اعتبار صادرات جهان، چون هرمس، کفیس، ساچه و... ساختار حقوقی موسسات مذکور را از نقطه نظر مالکیت خصوصی یا دولتی داشتن و نیز ارکان و ساختار اداره و حاکمیت شرکتی بررسی نماید. و برای این مهم در دو بخش عمده در پی اثبات این فرضیه می باشد که ساختار مالکیت این موسسات عموما دولتی و یا شبه دولتی است که در قالب یک شرکت سهامی و با اصول پذیرفته شده ی حاکمیت شرکتی اداره می شود.
- Abstract
- Export and Foreign direct Investment (FDI) are the most important instruments of economic development both in host and home state. However, taking place in foreign political and economic background, they face commercial, political and macroeconomics risks. Due to the importance of these phenomena, and in order to mitigate and manage aforementioned risks, some efforts have been done in national and international level either in form of bilateral and multilateral investment treaties or establishing insurance and guarantee agencies. Among these efforts, establishing “Export Credit Agency-ECAs” by home state of exporters or investors is of great importance, especially where protecting investment and export is very costly because of the grave risks involved. Since legal literature focusing on ECAs is scarce, the present thesis examines the legal structure, public and private nature and corporate governance of export credit agencies, with comparative study among oldest and most developed agencies in the world, such as HERMES, COFACE, SACE, etc. This work in two main chapters tries to prove its hypothesis which states that ECAs are governmental or qusi- governmental joint stock companies which are governed by accepted principals of corporate governance.