عنوان پایان‌نامه
تعارض علم قاضی با سایر ادله اثبات دعوا از منظر فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- رشته تحصیلی
- الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 002562;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 77298;کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 002562;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 77298
- تاریخ دفاع
- ۲۳ شهریور ۱۳۹۵
- دانشجو
- ابراهیم حاتمی
- استاد راهنما
- محمدرسول آهنگران
- چکیده
- پایان نامه حاضر، درصدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که در تعارض و تقابل بین علم قاضی و سایر ادله اثباتی کدامیک باید ملاک و مبنای صدور حکم قاضی قرار بگیرد؟ لذا تحقیق حاضر، با بهرهگیری از روش تحلیلی توصیفی، به واکاوی تعارض علم قاضی با سایر ادله اثباتی از – منظر قانون مجازات اسلامی مصوب ?? و فقه امامیه میپردازد و همچنین با تحلیل اصول و قواعد حاکم بر دادرسی کیفری، امکان وقوع تعارض بین علم وجدانی قاضی و سایر ادله ارزیابی نموده تا مشخص سازد که با توجه به حاکمیت وجدان قاضی بر اثبات جرایم، مجالی برای بروز تعارض باقی میماند یا خیر؟ منظور از علم قاضی، علمی است که در اثر مطالعه پرونده و اوضاع واحوال و قرائن موجود در پرونده و امارات قضایی برای وی حاصل میشود. نتایج پژوهش بیانگر این است که: در فقه امامیه علم قاضی به عنوان یکی از طرق اثبات جرایم بر سایر ادله مقدم است. در امور جزایی در فرض تعارض با اقرار، علم قاضی مقدم بر آن میشود. در فرض تعارض علم قاضی با شهادت با عنایت أماریت گواهی، علم قاضی بر آن مقدم میشود. تحقیقات و معاینه محل، نظر کارشناس و قرائن و امارات، همگی جنبه مقدمیت نسبت به علم قاضی دارد و فرض تعارض در آنها امکان پذیر نیست؛ چرا که تمام اعتبار و ارزش آنها ایجاد اقناع وجدانی برای قاضی است. بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب ?? نشان میدهد که قانونگذار با اتخاذ نظام ادله مادی و معنوی، علم قاضی را به عنوان مهمترین دلیل اثباتی جرایم دانسته و آن را معیار اثبات در دعاوی کیفری تلقی نموده است.
- Abstract
- Present study aims to answer to the main question;when there is conflict between judges knowledge and other proofs, which of the reasons must be document ,basis and ground for judgment of chancellor? In other words, which one is preferred: conscientious knowledge of the judge or other demonstrable proofs existing in the Feqh(Islamic jurisprudence) and Islamic laws of punishment? Hence, The purpose is to evaluate validity of judges knowledge in conflict with other provable documents as judicially mentioned in the Islamic laws of Punishment approved in 1392(s.y) and Feqh-e-Imamiyeh. The present study uses evaluative-descriptive method. Results obtained from study showed that: the discrepancy and confliction of judges knowledge with avowal is different in the penal and civil affairs. As confession harms the individuals and agument of knowledge, is intrinsic, if conflict, the judges knowledge is preferred to confession. But, in civial affairs it did not happen. And judges is charged to to sentence according to confession. If the judges knowledge is in conflict with testimony,as ,knowledge and certinity and testimony is circumstantial evidence and reasons of knowledge is stronger than circumstantial evidence ,so knowledge must be preferred to circumstantial evidence. Also; if the judges knowledge opposed testimony, In this cases, even opponents of justifications of judges knowledge consider it as cases of challenging a witness. A difference can be supposed between judges knowledge and formal oath and document, But there is doubt in which one we prefer. Studies and examination of the location ,experts opinion and Fiqh extremenous evidence, all are introduction to judges knowledge. And if it’s not possible any confliction in them ,then their all validity and values will be for moral satisfaction of judges. Keywords: judges knowledge, confliction in judges knowledge,documents to prove lawsuit, rationality/justification of judges knowledge,Islamic laws of punishment approved in 1392 s.y. , Fiqh Imamiyeh
