عنوان پایان‌نامه
حدود اختیارات قوه مقننه در امر قانون گذاری در ایران و انگلیس
- رشته تحصیلی
- حقوق عمومی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه پردیس البرز شماره ثبت: 1462;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 82024;کتابخانه پردیس البرز شماره ثبت: 1462;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 82024
- تاریخ دفاع
- ۱۳ مهر ۱۳۹۵
- دانشجو
- حسن کشتکاری
- استاد راهنما
- بیژن عباسی
- چکیده
- امروزه ، قوه مقننه به عنوان رکن قانونگذاری در کلیه نظام های حقوقی جایگاه والایی را به خود اختصاص داده است، حیطه صلاحیت اعطایی به این قوه ، در قوانین اساسی جوامع مختلف با رویکرد های متفاوتی روبرو است . در جمهوری اسلامی خطوط اصلی نظام سیاسی و اداری کشور مبتنی بر اصل تفکیک قواست که علت آن جلوگیری از تمرکز قدرت و فسادهای ناشی از آن است . اصل 57 قانون اساسی تصریح می کند ، که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از ؛ قوه مقننه ، مجریه و قضاییه که همگی زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار دارند و بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند ، و در اصل 58 قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود . مجلس شورای اسلامی نیز در مهم‌ترین وظیفه خود؛ یعنی قانونگذاری به مقتضای اصل 71 قانون اساسی، صلاحیت عام دارد و می تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود این، مجلس در انجام این نقش، محدودیت‌هایی دارد که در اصول مختلف قانون اساسی مقرر شده است. از جمله در اصل 72 آمده است: « مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، مغایرت داشته باشد...». محدوده صلاحیت مجلس شورای اسلامی ، به عنوان نهاد قانونگذار در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ، از جمله مباحثی است که اخیرا در محافل سیاسی و حقوقی مورد توجه قرار دارد .انگلستان نیز پارلمان را به عنوان نهاد قانونگذاری با اختیارات نا محدود به رسمیت شناخته و حتی صلاحیت دخل و تصرف در قانون اساسی و قوانین بنیادی را نیز به این نهاد داده است . با توجه به مطالب بیان شده ، مسئله ای که مطرح می شود اینکه ؛ حدود اختیارات قوه مقننه در امر قانونگذاری در نظامهای سیاسی و حقوقی ایران و انگلستان چگونه است و مزیت و کاستی های هر یک از این دو نظام نسبت به هم چگونه می باشند ؟ این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی و با رویکردی تطبیقی انجام گرفته به مسئله مطرح شده اینگونه پاسخ می دهد که ؛ با توجه به قوانین اساسی دو کشور ایران و انگلستان می توان مواردی از تفاوت های اساسی درحیطه اختیارات قانونگذاری قوه مقننه در نظام حقوقی دو کشور را مشاهده کرد.
- Abstract
- Nowadays, the legislature has a high position in all legal systems as a pillar of lawmaking, the scope of the jurisdiction of this power is a subject to different approaches in the fundamental laws in different societies. In the Islamic Republic, the main lines of the political and administrative system of the country are based on the principle of separation of power, which is to prevent the concentration of power and corruption caused by it .Article 57 of the Constitution states that the ruling powers in the Islamic Republic of Iran are: the legislative, executive, and judicial, all of which are under the control of the absolute authority and leadership (imamate) of the nation, and they are in accordance with the principles of the future of this law, and in Article 58 of the constitution all the proceedings of legislative power are through the Islamic Consultative Assembly, which consists of elected representatives of people. The Islamic Consultative Assembly, in its most important task, also has the power to legislate under the provisions of Article 71 of the Constitution and can legislate in general matters. Nevertheless, the parliament is restricted on this role, which has been stated in different constitutional principles. Article 72, for example, states: "The Islamic Consultative Assembly cannot legislate in the matters that are inconsistent with the principles and rules of the official country religion or the constitution ..." The jurisdiction of the Islamic Consultative Assembly, as the legislative organ in the legal system of the Islamic Republic, is recently one of the issues that has been addressed in political and legal circles. United Kingdom also recognized the parliament as an unlimited authority with legislative powers but given the jurisdiction to even legislate by manipulating the constitution and fundamental laws. Considering the stated issues, the question is: what is the scope of the legislature's powers in legislating in the political and legal systems of Iran and the UK, and what are the advantages and disadvantages of each of these two systems compared? This research, which is carried out in a descriptive, analytical and comparative approach, answers the question as follows; according to the basic laws of the two countries of Iran and the United Kingdom, there are some primal differences in the legislative powers of the legislature in the two legal systems of the two countries. Key Words: The scope of powers, legislature, parliament, nobles, lords, guardian council, legislature, Iran, Britain
