علل و دلیل اصلاحات در قوانین جمهوری برای قفقاز جنوبی
- رشته تحصیلی
- مطالعات منطقه ای -مطالعات آسیای مرکزی وقفقاز
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP4317;کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP4317
- تاریخ دفاع
- ۲۹ شهریور ۱۳۹۵
- دانشجو
- پیمان کاویانی فر
- استاد راهنما
- الهه کولائی
- چکیده
- هر سه جمهوری قفقاز جنوبی اولین قانون اساسی نوین خود را در سال 1995 به تصویب رساندند. هر سه جمهوری در دوران استقلال، این قانونها را دستکم دو بار اصلاح کرده و هر یک از این اصلاحات، نه تنها بر حقوق اساسی و نهادهای سیاسی آنها موثر بوده بلکه همزمانی آنها با برههی انتقال قدرت، آثار سیاسیشان را نیز گسترده و قابلتوجه کرده است. با توجه به این مساله، سوال اصلی پژوهش حاضر این است که مهمترین علت یا دلیل اصلاحات در قانون اساسی سه جمهوری قفقاز جنوبی چه بوده است؟ فرضیه اصلی پژوهش این است که حفظ قدرت در دست نخبگان حاکم، مهمترین دلیل اصلاحات قانون اساسی در دو شکل مردمسالاری یا اقتدارگرایی در هر سه جمهوری بوده است. با تحلیل دادههای موجود به نظر میرسد صرفِ گسترش حقوقی حاکمیت قانون و حقوق و آزادیهای مدنی، تضمینی برای بهبود حقیقی شاخصهای مردمسالاری ایجاد نمیکند. یافتهی پژوهش اینکه روند مطلوب که بتواند به اصلاحات بادوام و موثر و مستمر در جهت مردمسالار شدن بینجامد، اصلاحات قانون اساسی در یک فضای سیاسی کثرتگرا است که در آن از یک سو بین جناحها و گروههای مختلف نوعی اجماع ارزشی در مورد عناصر مردمسالاری-مثل انتخابات، قوانین و نهادها و روند آن- پدید آمده باشد و از سوی دیگر بین این گروهها نوعی توازن نسبی قدرت و احتمال گردش نخبگان وجود داشته باشد. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
- Abstract
- All three South Caucasus Republics Passed their first Modern Constitution in 1995. Since then, the Constitutions has been Amended at least twice. Each of these Amendments, not only Affect Basic Rights and Political Institutions But also their Coincided with the Period of Political Transition, has Expanded their Political Consequences. With respect this problem, this Research aims at answering the Question that “what is the Causes or Reasons of the Constitutional Amendments in the South Caucasus Republics?” The main hypothesis is that Maintaining Power in the Hands of Ruling Elites has been the main Cause of Constitutional Amendments in all three Republics. By Analyzing available Data, seems to Legal Expansion of the Rule of Law and Civil Rights and Freedoms, and Constitutional Amendments do not in themselves have any role in improving Democracy Indicators. The Finding of the Research is that the Desirable Trend that can Contribute to Effective and Lasting Reforms towards Democracy, is Constitutional Amendments in a Pluralistic Atmosphere in which different Factions and Groups have Consensus on Democracy Elements such as Election, Regulations and Institutions and also these Groups have a form of Relative Balance of Power and there should be a Chance for Elite Circulation. The method of Research is Descriptive – Analytical.