عنوان پایان‌نامه
نقش رکن روانی در رابطه سببیت
- رشته تحصیلی
- حقوق جزا و جرم شناسی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP4187;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 76847;کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP4187;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 76847
- تاریخ دفاع
- ۰۶ مهر ۱۳۹۵
- دانشجو
- محمدمهدی خسروی سلیم
- استاد راهنما
- عباس شیری ورنامخواستی
- چکیده
- سببیت در حقوق، رابطه ایست که باید میان رفتار و نتیج? زیان بار احراز گردد. برخی اندیشمندان حقوق، متأثّر از رویکرد فلسفی در خصوص علیّت، بررسی این رابطه را به ارکان مادی جرم منحصر کردند. از این منظر اسباب واقعی، با ابتنا بر آثار ملموس و قابل رویت رخدادهای مادی تعیین می¬گردند. این دیدگاه به رغم مطابقت با واقعیت های جهان پیرامون در تشخیص علل وقایع، از منظر دانش حقوق فاقد کارآیی است. چرا که از این منظر، بیش از آنکه سوال از علل حقیقی وقایع مطرح باشد، شناسایی اسباب مورد نظر قانون گذار حائز اهمیت است. اقتضائات عالم حقوق موجب شد تا سایر نظریات سببیت از این رویکرد مادی صرف عدول کرده و شناسایی اسباب قانونی را وجه همّت خود قرار دهند. در این رویکرد که مبتنی بر شاخصه های سنجش سرزنش پذیری رفتار است، اندیشمندان ناگزیر، از عناصر روانی در ساختار نظریات خود بهره می برند. دیدگاه سبب متعارف با اتّکا به مفاهیم عمد و تقصیر به عنوان معیار تشخیص اسباب قانونی، از مهم ترین این نظریات است. مطلوبیت اعمال دیدگاه سبب متعارف با دو محدودیت مواجه است. نخست آنکه باید معیار های روانی این نظریه تنها برای احراز سببیت در زیان های غیر مستقیم (تسبیب) به کار گرفته شود. در صدمات مستقیم (مباشرت)، غلب? جلوه های مادی سببیت، درک این رابطه را، بی نیاز از به کارگیری عناصر روانی، مقدور می سازد. دوم آنکه معیار دیدگاه سبب متعارف باید تنها در فروض اجتماع یگانه سبب انسانی با سایر عوامل طبیعی به کار گرفته شود. به کارگیری معیار این نظریه یا هر نظری? دیگری در فروض اجتماع اسباب متعدد انسانی، به دلیل پیچیدگی و کثرت مصادیق قابل طرح، نا کارآمد است. از این رو تشخیص سبب مؤثر قانونی را در این فروض باید به قضاوت های سببی عرف وا گذار نمود. این قضاوت های مبتنی بر سرزنش پذیری رفتار، خود تابع قواعدی است که عمدتاً از عناصر روانی نشأت می گیرد. کشف و استعمال این قواعد می تواند از لجام گسیختگی و اعمال سلیق? شخصی در امر تعیین اسباب قانونی کاسته و ضرورت آراستن آرای قضایی به استدلال حقوقی را در این زمینه یادآور شود.
- Abstract
- Causation in criminal law, is a relationship that provides a means of connection between the conduct and the harmful result. Some of the law scholars, influenced by the philosophical approach of the causation, have limited this connection to the objective elements of crime. From this point of view, factual causation, are determined according to tangible and visible effects of material events. Although such view complies with the worlds’ fact about events’ cause but from the legal standpoint it seems nonfunctional. Because from this point of view, recognizing the intended causation of legislator is more important than real causes of events. World’s exigency led to deviation from other theories of causation and more concentration on Legal causes. In the context of this approach which is based on the indices of culpable conduct, scholars inevitably utilize mental elements in their theoretical framework. Sufficient cause view tends to rest on legal concepts of intention and fault as a diagnostic criteria to legal cause, is the most important of these theories. The desirability of applying the sufficient cause view confronts two limitation. First, the mental elements of this theory must utilize in order to recognition of causation in indirect damages. Regarding the direct damages the objective elements of causation enables to appreciate the relations without any need to utilize the mental element. Second, the criteria of causation tends to be used only in effect of human causes plural with other natural factors. This theory or any other theory of using standard assumptions of multiple human causes, because of the complexity and multiplicity of mentionable instances, is unusable. Accordingly, finding an effective legal cause to in these assumptions must be borne by causal customs. Such judgments which based mainly upon the culpable conduct are dependent on principles emanate from mental elements (means rea). Detection and application of such principles would impede the intractability and personal taste in determining the legal cause and emphasize on the necessity of buttressing the tribunal judgments by legal bases in this area.
