عنوان پایان‌نامه
بررسی ماهیت وقاعده بهره برداری از نفت و گاز در فقه امامیه و قوانین موضوعه
- رشته تحصیلی
- حقوق نفت و گاز
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP4240;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 77886;کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP4240;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 77886
- تاریخ دفاع
- ۲۸ شهریور ۱۳۹۵
- دانشجو
- علی آگاه
- استاد راهنما
- ابراهیم موسی زاده
- چکیده
- نفت و گاز به عنوان یک کالای مهم اقتصادی باعث شده که در فقه امامیه و قوانین موضوعه قواعدی در باب ماهیت، مالکیت و بهره برداری آن ذکر شود. مالکیت آن در فقه امامیه بر چهار نظر استوار است گروهی معتقدند این کالا جزو انفال و در مالکیت یا به قول برخی در نظارت امام ( حکومت اسلامی ) است، برخی معتقد به اباحه آن و برخی به نظریه تبعیت معدن از زمین و گروهی هم به نظریه تفکیک معادن معتقدند. به این معنا که اگر نفت و گاز معدن ظاهری باشد جزو مباحات و در صورت باطنی بودن جزو انفال است. این در حالی است که قوانین موضوعه با اینکه در معادن اصل را بر مالکیت تبعی گذاشته ولی در مورد نفت آن را جز انفال می داند. اما روش های بهره برداری از این کالا هم دارای اهمیت بسزایی است این روش ها شامل روش بهره برداری قراردادی و بهره برداری قانونی است که روش اولیه مربوط به سال های استعمار و دورانی است که نفت و گاز اهمیت امروزه را نداشته و باعث سو استفاده قدرتمندان و صاحبان فناوری از این ثروت به مدد این روش شده و روش ثانویه بعد از اتمام دوره های استعمار و آغاز خود مختاری و استقلال کشورهاست که نیاز به سرمایه داخلی و استقلال سیاسی و اقتصادی کشورها را به سمت و سوی قانون گذاری و قاعده مند کردن روش اولیه سوق داد. بحث دوم این تحقیق قواعد بهره برداری از نفت و گاز است که می توان قواعد فقهی همچون احیا، حیازت، اقطاع و قراردادهای معین و غیر معین را نام برد. که شامل قراردادهای جدید نفتی هم می شود. در هر صورت نوع قواعد بهره برداری متاثر از ماهیت نفت و گاز است و به تبع آن شرایط و محدودیت های قراردادها نیز مشخص می شود به این معنا که در قراردادها علاوه بر عمومات فقهی و شرایط آن، باید مسایل مستحدثه نظیر مالیات، محیط زیست، میادین مشترک و قواعد بین المللی هم لحاظ شود. در نهایت می توان اذعان داشت که نفت و گاز در جمهوری اسلامی ایران جزو انفال بوده و قواعد حاکم بر بهره برداری از آن ها همان قواعد حاکم بر معادن باطنی است.
- Abstract
- Oil and gas as an important economic commodity in Imami makes the rules and laws of the nature, ownership and operation to be mentioned. Jurisprudence is based on four terms of its ownership in the Anfal and the ownership group believe this product or as some in monitoring the Imam (Islamic State) is Some believe in the permissibility of and adherence to the theory of land mines and quarries are others who believe in the theory of separation. This means that if oil and gas, mining is apparently permissible if the inner part of the Anfal. This is despite the fact that laws on property with consequential in the mines laid in the case of oil, but knows it except the Anfal. These methods include methods of operation and exploitation contract law. The initial approach to the colonial era The importance of today's oil and gas and the abuse of power and the technology of this wealth, thanks to this method And a secondary procedure after the end of colonialism and the beginning of the autonomy and independence of the country The need for domestic capital and the political and economic independence towards legislative and regulatory pushed the primary method. The second argument exploitation of oil and gas research rules that can be legal rules such as resuscitation, possession, Authorization and specific contracts and the uncertainty named. That include new oil contracts, too. shared fields and norms of international law is taken into account. Finally it can be said that the Islamic Republic of Iran's oil and gas in the Anfal and the rules governing the operation of their mines the rules governing the backend.
