دیدگاهها و تحولات در باره حق مالکیت و حقوق دولتهای میزبان و شرکتهای خارجی در سرمایه گذاری های خارجی در سرمایه گذاریهای نفت و گار
- رشته تحصیلی
- حقوق نفت و گاز
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP4119;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 76069;کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP4119;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 76069
- تاریخ دفاع
- ۲۶ تیر ۱۳۹۵
- دانشجو
- مسعود سبزواری جوزانی
- استاد راهنما
- محسن صفری
- چکیده
- عواملمتعددیکارآمدی بخش اقتصادرا تعیین مینماید که مالکیت تنها یکی از آنها میباشد. درهمه نظامهای حقوقی و سیاسی, بخشهای استراتژیک اقتصادی ازجمله منابع نفت و گاز با حساسیتها و دقت نظر دولت مواجه بوده است. این حساسیتها منجر به ایجاد نظامهای مختلف حقوقی گردیده که برخی از آنها, مالکیت منابع نفتی را تابع زمین دانسته و برخی دیگر آن را متعلق به گروه حاکم بر جامعه و گروهی دیگر آن را از اموال عمومی محسوب مینمایند. از اوایل قرن بیستم شاهد نوعی تحول و همگرایی در جهت تثبیت مالکیت عمومی ملتها بر منابع نفت و گاز و در عرصه بینالمللی و تدوین قواعد و مقررات از سوی کشورهای در حال توسعه و سازمانهای بینالمللی, با هدف الزام به رعایت حقوق و تعهدات از سوی دولتهای میزبان و شرکتهای سرمایگذار خارجی میباشیم. در این بین رویه مراجع داوری بینالمللی در حل و فصل اختلافات ناشی از حقوق و تعهدات میان طرفین, نقش اساسی را در شناخت مفهوم و حدود و ثغور موضوع مالکیت و حقوق دولتهای میزبان و شرکتهای سرمایهگذار خارجی ایفاء مینماید. بررسی آراء صادره از سوی این مراجع مبین این امر است که تکیه بر ارزش اقتصادی, به عنوان مبنای حق مالی و حمایت حقوقی, مدنظر قرار میگیرد. در این دیدگاه که متفاوت از دیدگاه حقوق سنتی داخلی میباشد, حق مالی بیش از آنکه به حق عینی و حق دینی تقسیم گردد, به عنوان حق دارای ارزش اقتصادی تلقی میشود. از این سو مراجع داوری بین المللی, با تکیه بر مبانی حقوق اقتصادی درصدد حمایت از این ارزش اقتصادی بوده و تضییع این حقوق یا عدم ایفای تعهدات از سوی طرفین را با پرداخت غرامت کافی و فوری و مناسب بر مبناهای مختلف قابل جبران میدانندو در صورت وجود تعارض میان حقوق مالکانه شرکتهای سرمایهگذار خارجی و حاکمیت دولتهای میزبان, رویه داوری بینالمللی با توجه به اصل حاکمیت ملی بر منابع طبیعی, حق حاکمیت دولتهای میزبان را با تاکید بر لزوم جبران خسارت, بر حق مالکیت شرکتهای سرمایهگذاریخارجی ارجح میداند, منوط بر این که در اجرای این اصل, شروط مندرج در بیانیهها و قطعنامههای سازمان ملل متحد مبنی بر شرط تبعیضآمیز نبودن و اعمال این حق در راستای منافع عمومی, ملحوظ نظر قرار بگیرد.
- Abstract
- There are a number of factors influencing the effectiveness of economy sector but ownership is just one of them. Oil and gas resources are paramount in the eyes of all the political and legal systems, as these strategic resources have great impact on economy. The resulting political and economic sensitivities led to the formation of different legal systems regarding the possession of petroleum resources. While some consider the possession of petroleum resources to the lawful land holders, some state the idea of sovereign authority and other consider them as the communal property. Starting with the 20th century, we are facing typical evolution and convergence in direction of stabilization of public ownership of nations over petroleum resources and in international arena and Codification of rules and regulations by developing countries and international organizations With the aim of the obligation to rights and commitments from host states and foreign investor companies . In this ideology, International arbitration Precedents in settlement of disputes are directed through international and investment arbitration. These centers play a critical role in determining of the concepts, legislations and limits and boundaries of the rights between hosting governments and investors. An investigation into the issued awards by these countries reveals the dependency of the case evaluation of its economic value. From this standpoint, which is different from conventional internal right and law standpoint, fiscal right is more than added value right rather than a real or personal right. Therefore , international arbitration refrences , relying on the basis of economic rights , seeking the protection of this economic value and belive that infringement of these rights or failure to perfom of the commitments by parties is recoverable by means of the prompt , adequate and effective compensation upon different fundamentals and in the case of confliction beteween foreign investor companies’ ownership rights and sovernoity of host states , international arbitration precedents regarding to the principle of national sovernity over natural resources , prefer sovernity rights of host states to foreign investor companies ownership rights , emphsising to pay compensation , Provided that in applying this principle , united nation declarations and resolutions based on nondiscrimination and public interests should be considered .