عنوان پایان‌نامه
بررسی فقهی و حقوقی معامله با خود و آثار مترتب بر آن
- رشته تحصیلی
- الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی شماره ثبت: 2455ف;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 78430;کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی شماره ثبت: 2455ف;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 78430
- تاریخ دفاع
- ۱۱ مهر ۱۳۹۵
- دانشجو
- جواد کریمی
- استاد راهنما
- احمد باقری
- چکیده
- عقد امری اعتباریست که تحقق آن منوط به قصد انشای دو طرف است که از آنها به موجب و قابل تعبیر می شود. از سویی اغلب عقود قابل نیابت هستند که در قالب وکالت، ولایت، وصایت، قیمومت و حکومت قابل تحقق هستند به نحوی که گاه ممکن است یک فرد هر دو طرف عقد را عهده دار شود و آن را انشاء کند. مسئله ی یکی شدن موجب و قابل را فقیهان با اعتباری بودن تغایر پاسخ داده اند و بر این نظرند که تغایر موجب و قابل لزوما نباید حقیقی باشد و همینکه طرفین عقد با دو اعتبار متفاوت ملاحظه شوند کفایت می کند. اما مسئله ای که به دنبال تغایر اعتباری قابل بررسی است، تحقق مفاد عقد برای کسی است که آن را منعقد می کند که از این مسئله به معامله با خود تعبیر می شود.در معامله با خود شخص به اعتبار خودش عهده دار یک طرف عقد و به اعتبار فرد دیگر متولی طرف دیگر است. مانند اینکه وکیل شده است که کالای دیگری را بفروشد و او آن کالا را برای خود بخرد. در متون فقهی این مسئله در ضمن نکاح و نیز تقاص مورد توجه فقیهان قرار گرفته و موجب اختلاف نظر واقع شده است. بر اساس یافته های این تحقیق در فرضی که قرینه حالیه یا مقالیه بر اجازه یا عدم اجازه اصیل بر معامله برای نایب وجود نداشته باشد، اصل بر این است که نایب می تواند معامله را برای خود واقع سازد و مثلا کالایی را که به وکالت یا ولایت یا تقاص یا وصایت ماذون شده است بفروشد برای خود بخرد یا به عکس در فرض نیابت برای خرید، کالای خود را به موکل یا مولی علیه بفروشد. در باب نکاح مسئله با احتیاط بیشتر همراه است که به نظر می رسد به اذن صریح نیازمند است و صرف عدم قرینه بر ماذون نبودن کفایت نمی کند. از حیث آثار نیز باید گفت هیچ تفاوتی با عقودی که موجب و قابل تغایر حقیقی دارند نخواهد داشت و صرفا در برخی موارد مانند خیار مجلس و حق حبس، از باب سالبه ی به انتفای موضوع وجود خیار منتفی خواهد بود.
- Abstract
- Pact is a credit matter which its realization is subject to the creative intention of two partics which they are interpreted as cause and acceptant. On the other hand, many pacts are often in the form of attorney, guardianship, administration. Trusteeship and governance are realized, so that sometimes a person may be responsible for both the parties of a pact and creates it. The issue of being unified cause and acceptant is answered by jurists with being credit of conflicts and they believed that the confliets between cause and acceptant is not necessarily true and it is enough when two parts of a paet are considered by two different credit. But what can be investigated after the issue of credit confliet is the provisions right of paet for who signed it which it is interpreted as self-transaction. In self-transaction, the person is responsible for one part of the pact by his/her credit and he/she is the trustrr of another part of pact by credit of another person. Like when he/she is the lawyer to sell another commodity and he/she buy it for himself/herself. In jurisprudential texts, these issues are paid attention of jurists during marriage and atone and it has caused some controversies. According to findings of this study, in the case that state (Halich) and essay (Moghalieh) evidence on original allow or disallow on transaction do not exist for proctor, it is axiomatic that the proctor can actually trade for himself/herself and, for example, he/sha buys for himself/herself some commodities which are permitted to him/her to sell what are under his/her attorney or huardianship or atone or administration, or vise verse, he/she sells his/her commodities to his/her clients under the assumption of the being deputy of buy. In the issue of marriage, this is with more cautious and seems it needs explicit permission and just lack of evidence about not being permitted is not enough. In terms of works, it should be said that there will be no different with pacts which have true conflict cause and acceptant and they are abrogated in sme cases such as Khiar Majles and imprisonment right, from negative (Salebeh) chapter about the lack of existence of Khiar. Keywords: Self-transaction, deputation, administration, custody, atone,
