عنوان پایان‌نامه
نظریه جهت در قراردادها از منظر فقه امامیه
- رشته تحصیلی
- الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی شماره ثبت: 2363ف;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 77243;کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی شماره ثبت: 2363ف;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 77243
- تاریخ دفاع
- ۲۸ شهریور ۱۳۹۵
- دانشجو
- امین سلیمان کلوانق
- استاد راهنما
- احمد باقری
- چکیده
- مشروعیت جهت یکی از شرایط اساسی صحت قرارداد می باشد. نظریه جهت در فقه امامیه مورد نظر فقها بوده و فقهای امامیه اهتمام کامل به آن داشته اند. در این پژوهش با تتبّع در کلام فقها، حالات مختلف قرارداد با جهت نامشروع استخراج شد که عبارت اند از: اشتراط یا توافق بر آن، تبانی قبل از عقد، علم یکی از طرفین، قراین و شواهد حال و از همه مهم تر آنچه که در حقوق کنونی نیز به آن پرداخته شده و آن عبارت است از معامله به قصد فرار از دین، که در این مورد نیز نظریات ناظر به ماده 218 قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و در پایان این نتیجه به دست آمد که قصد فرار از دین نیز، جهت نامشروع به حساب می آید و محکوم به بطلان می باشد. آنچه که به نظر مهم می آمد و مورد بررسی قرار گرفت، ادله ای بود که برای حکم چنین قراردادی مورد استناد است، و آنچه که از ادله مستفاد است حرمت اعانت بر اثم و کفایت علم به نامشروع بودن انگیزه شخص مقابل و در نتیجه بطلان معامله با جهت نامشروع است. علاوه بر این و صرف نظر از اعانت بر اثم، حکم عقل به قبح معامله به جهت نامشروع دلیل دیگری بر بطلان چنین معامله ای خواهد بود. ادله ناظر به امر به معروف و نهی از منکر نیز با فرض عدم اشتراط آن به تاثیر، منهی عنه بودن معامله به جهت نامشروع را ثابت میکند.
- Abstract
- Legitimacy of motif is one of the basic qualification in the validity of a contract. Theory of motif is considered by jurists of IMAMIAH and they have full attention to it.in this research By studying the Word of Jurists extracted different scenarios of illegal contract.thease are: Agreement، collusion before contract، awareness Of one of the parties، evidence and more important than all is thing that is processed in current law and that is contract with avoid debt motivation in which Were reviewed ang critized theories refering to article 218، In the end the result was that avoid debt motivation is on of the motif illegitimacy and is void. Thing that was important and reviewed the reasons that Evidence to sentense such a contract is cited and What is apparent from the evidence Prohibition of contributions on ISM and adequating knowledge to motif illegitimacy of One of the parties of contract and in result voiding of contract with illegal motif. Furthermore and Regardless of the assistance on ISM ، Wisdom to uglying of contract with motif illegitimacy would be another reason to the invalidity of such transaction. Reasons Overseering to promote virtue and prevent vice in assuming inconditionality to impact Proves the forbiddening of contract with illegal motif.
