عنوان پایان‌نامه

مقایسه حیازت و قاعده تصرف در منابع نفت و گاز از منظر فقه و حقوق ایران و آمریکا



    دانشجو در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ ، به راهنمایی ، پایان نامه با عنوان "مقایسه حیازت و قاعده تصرف در منابع نفت و گاز از منظر فقه و حقوق ایران و آمریکا" را دفاع نموده است.


    رشته تحصیلی
    حقوق نفت و گاز
    مقطع تحصیلی
    کارشناسی ارشد
    محل دفاع
    کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3763;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 67513
    تاریخ دفاع
    ۲۳ اسفند ۱۳۹۳
    دانشجو
    جعفر موسوی
    استاد راهنما
    محسن صفری

    هدف این پژوهش مقایسه قاعده تصرّف(Rule of capture) درحوزه بالا دستی(up Stream) نفت وگازدر ایالات متحده امریکاباحیازت مباحات درفقه وحقوق ایران است،که درنخست بادرنظر گرفتن شاخصهای تحولات ،مبانی ،ارکان.شرایط وآثار.تلاش شده تاباتکیه بر دیدگاههای فقیهان وحقوقدانان در خصوص حیازت ودیدگاههای حقوقدانان برگرفته شده ازآراء قضائی درخصوص بکارگیری قاعده تصرف در دعاوی مالکیت مشترکات بویژه منابع نفت وگاز، ماهیت این دو نهاد مورد شناسائی قرار بگیرد،سپس باتجزیه وتحلیل آن به عناصر مشترک درآنها پی ببریم.که باتوجه به اینکه قاعده تصرف بکارگرفته شده در این دعاوی ریشه در قاعده عمومی تصرف درحقوق رومی –ژرمنی دارد.واز تاریخچه دیرینه ای برخوردار است.خواستگاه و تحولات آن،دراین حقوق و توسعه مفهومی وکاربردی و گسترش آن به حقوق امریکا بررسی و باتحولات حیازت فقهی موردمقایسه قرار گرفت.که بر اساس دادهای بدست آمده، مشخص گردید که مبنای حیازت درمالکیت مباحات قرار داد اجتماعی یا بناء عقلاء مورد امضای شارع است.و مبنای قاعده کلی تصرف اصل مالکیت نعمتهای خدادادی ناشی از اولین تصرف (first possession)براساس قرارداداجتماعی است.دادهای بدست آمده از بکارگیری قاعده تصرف در حوزه بالادستی نفت وگازدرآمریکا انعکاس دهنده دو دیدگاه در رابطه تصرف ومالیکت است ،دیدگاه طرفدار مالکیت(ownership) تبعی این منابع از زمین است که هیچگونه نقشی برای تصرف درمالکیت این منابع بجز اماره بودن بر مالکیت نمیشناسد ودیدگاه غالب که طرفدار برخورداری مالکان زمین از حق اولویت(Right) نسبت به این منابع است وتصرف را سبب مالکیت قطعی آن میدانندو مبنای این دیدگاه در بکارگیری قاعده تصرف در این منابع مبنای قاعده کلی تصرف وحیازت است.در حالیکه مبنای دیدگاه اول اصل تصرف مطلق در ملک است.موشکافی ارکان آنهانیز بیان کننده وجود دو رکن مشترک در ساختار آن هااست.رکن معنوی یا قصد فعل حیازت یاتصرف،ورکن مادی یا فعل تصرف است.همچنین، بررسی شرایط آن هاانعکاس دهنده این واقعیت است که از حیث امکان پدیداری وانتقال بوسیله نمایندگی ازقبیل ولایت،وکالت، وشرکت بر نحو اشاعه مشابه همدیگر میباشند .درخصوص آثار نیز هرو منتهی به اثار مشابه مانند واگذاری حقوق وتعهدات ناشی از حیازت وتصرف بوسیله قرارداد،وصیت ،اجاره و ارث است که برجسته ترین اثارهردو،مالکیت میباشد.مجموع دادهای بدست آمده بیانگر این واقعیت است که علی رغم دگرگونی های مفهوم حیازت در حقوق فرانسه وکامن لا وساختار حقوقی بسیاری از کشورهای اسلامی به تبعیت از آنها ،حیازت درحقوق ایران همان حیازت در فقه اسلامی میباشد وقاعده تصرف مورد کاربرد در حوزه منابع نفت وگاز آمریکا باتوجه به مقایسه شاخصها به تناسب قلمروی کاربردی آن.همانند سایر اشکال حیازت فقهی از قبیل احیاء، شکار وغیره، شکل اختصاصی وتمایز یافته ازحیازت در فقه اسلامی وحقوق ایران میتوان تلقی نمود.
    Abstract
    ندارد