عنوان پایان‌نامه

قابلیت های خرید دین (بیع دین) به عنوان ابزاری برای تامین مالی و اعمال سیاست های پولی و مالی



    دانشجو در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۳ ، به راهنمایی ، پایان نامه با عنوان "قابلیت های خرید دین (بیع دین) به عنوان ابزاری برای تامین مالی و اعمال سیاست های پولی و مالی" را دفاع نموده است.


    رشته تحصیلی
    بانکداری اسلامی
    مقطع تحصیلی
    کارشناسی ارشد
    محل دفاع
    کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1762;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 75550;کتابخانه دانشکده اقتصاد شماره ثبت: 1762;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 75550
    تاریخ دفاع
    ۱۷ خرداد ۱۳۹۳
    دانشجو
    عباس رضوان

    خرید دین به عنوان ابزاری مالی کارکردهای فراوانی در اقتصاد می تواند داشته باشد، با بکارگیری عقد خرید دین در قانون عملیات بانکی بدون ربا می توان خلاء های موجود در زمین? عدم تناسب عقود با اهداف و سلیقه های مشتریان را پرکرد و بدین وسیله از به انحراف رفتن عقود از جایگاه مناسب خود جلوگیری کرد. با اجرایی شدن عقد خرید دین می توان کسری بودج? دولت را بدون نیاز به استقراض از بانک مرکزی، برطرف نمود، بدین صورت که جهت رفع کسری بودج? عمرانی در کنار اوراق مشارکت از اوراق استصناع و جهت رفع کسری بودج? جاری دولت نیز از اوراق مطالبات دولتی استفاده کرد که آثار تورمی تأمین کسری بودج? دولت از این روش بسیار کمتر از روش استقراض از بانک مرکزی است و بدین وسیله می توان خلاءهای حاصل از حذف اوراق قرضه را پر و به عنوان ابزاری مکمل برای اوراق مشارکت و سایر صکوک معرفی نمود. بانک مرکزی نیز می تواند با استفاده از قابلیت های عقد خرید دین، مطالبات مدت دار خود از دولت را به شکل اوراق خرید دین دولتی در آورده و با فروش این اوراق در بازار، علاوه بر وصول مطالبات خود، اقدام به اعمال سیاست های پولی با توجه به شرایط مختلف اقتصادی نماید. دولت طی اکثرسال های بعد از انقلاب با کسری بودجه مواجه بوده و درآمدهایش قدرت پاسخگویی به مخارج را ندارد. با توجه به عدم استقلال کافی بانک مرکزی، دولت جهت تأمین کسری بودجه روی به استقراض از بانک مرکزی آورده است که این اقدام سبب افزایش پایه پولی و به دنبال آن حجم نقدینگی شده و در مواردی که همسو با رشد اقتصادی نبوده، منجر به بروز تورم های بالا شده است. بانک مرکزی به عنوان نهاد حفظ ارزش پول در راستای کنترل نقدینگی و کاهش تورم می تواند با انتشار اوراق خرید دین دولتی بر مبنای عقد خرید دین، دیون مدت دار خود از دولت را نقداً به قیمتی کمتر به دیگران بفروشد. واژگان کلیدی: خرید دین، تأمین مالی، سیاست پولی، سیاست مالی
    Abstract
    Discount debt as a financial instrument can have paramount functions in economy. By using discounting debt contract in interest free banking law, one can fill current gaps on disproportionateness of contracts with customers’ aims and tasters and to prevent deviation of contracts from their proper situation. By executing discount debt contract, one can meet government’s budget deficit without any need to borrow from Central Bank. To this end, one can Musharakah Securities to meet constructional budget deficit along with Istinsa securities and to use governmental securities to meet government’s current budget deficit which highly lower that borrowing Central Bank by which one can fill the gaps from eliminating bonds and introduce them as a complementary instrument for Musharakah Securities and other Sokuks. Central Bank can change its long term receivables from government to governmental debt securities and by selling them in market, execute monetary policies in terms of different economic conditions in addition to acquire its receivables. Since in years after Islamic revolution, government has been faced with budget deficit in most years and government’s incomes have not been able to respond government’s expenditures and considering the lack of Central Bank’s independence, government has attempted to borrow Central Bank in order to finance its deficit budget. Such initiative has increased monetary base followed by liquidity volume which has not been consistent with economic growth in some cases and has caused high inflation. An entity to retain money value to control liquidity and to mitigate inflation, Central Bank can sell its long term receivables from government with lower prices to others in cash by issuing governmental discounting debt securities. Key Word: Discounting debt, financing, fiscal policy, monetary policy