عنوان پایان‌نامه

بررسی رویرد شورای نگهبان در تطبیق قانون جدید مجازات اسلامی با شرع و قانون اساسی (کتاب اول)



    دانشجو در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۳ ، به راهنمایی ، پایان نامه با عنوان "بررسی رویرد شورای نگهبان در تطبیق قانون جدید مجازات اسلامی با شرع و قانون اساسی (کتاب اول)" را دفاع نموده است.


    مقطع تحصیلی
    کارشناسی ارشد
    محل دفاع
    کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3849;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 69743;کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3849;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 69743
    تاریخ دفاع
    ۳۱ شهریور ۱۳۹۳
    استاد راهنما
    محسن برهانی

    مطابقت قوانین و مقررات با موازین مکتب، از اصول و ارکان ضروری برای ایجاد یک نظام سیاسی مبتنی بر مکتب است. در این خصوص نظام جمهوری اسلامی ایران که بر اساس اصل دوم قانون اساسی بر پایه ایمان به خدا و اعتقاد به نبوت، امامت، عدالت و معاد شکل گرفته است از آن قاعده مستثنی نیست. بدین لحاظ سعی شده تا حد امکان مقررات و قوانینی که نهاد رسمی وضع و تدوین قوانین، آن ها را تصویب کرده، ابتدائا در نهادی رسمی و معین، از نظر مطابقت یا به تعبیر دقیق حقوقی «عدم مغایرت» آن با احکام شریعت کنترل شده و پس از آن وارد مرحله اجرا شود. از سوی دیگر قانون اساسی قانون مادر است و مبنای اصلی تمامی ارکان و نهادهای نظام محسوب می شود، لذا لازم است که تدوین و وضع قوانین طوری پیش بینی و نهادینه شود تا اصول قانون اساسی با ضمانت اجرای لازم از هرگونه عملیات حقوقی مغایر با آن که منجر به نقض این اصول می گردد در امان بماند. برآیند اجرای این دو مؤلفه اساسی مربوط به نظام سیاسی مبتنی بر مکتب اسلام، در نهادی به نام شورای نگهبان طبق اصل چهارم و اصول پایانی فصل ششم قانون اساسی تبلور یافته است. تلاش نوشتار پیش رو بر این است که رویکرد شورای نگهبان را در زمینه انجام وظیفه خطیری که بر عهده دارد مورد واکاوی قرار داده و نحوه تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شریعت و قانون اساسی را توسط این نهاد تحلیل نماید که در همین زمینه تصویب قانون مجازات اسلامی جدید و تایید نهایی آن از سوی شورای نگهبان و در دسترس قرار گرفتن ایراداتی که این نهاد در راستای انجام وظیفه خود به این مصوبه وارد آورده بود این امکان را فراهم کرد که نوشتار حاضر بتواند به صورت موردی عملکرد شورا را بررسی نموده و به تبیین این مسئله بپردازد که نهاد مذکور به کدام مواد از مصوبه مجلس ایراد گرفته و این ایرادات در چه قالب هایی بوده است و از سوی دیگر مطابق با کدامین دیدگاه فقهی مصوبات را از حیث مطابقت و یا عدم مغایرت با شرع مورد بررسی قرار داده و ملاک این انتخاب کدام است.
    Abstract
    The consistency of the laws and regulations with the doctrine rules is one of the critical principles and elements in order to establish a political system based on the doctrine. In this regard, the regime of the Islamic Republic of Iran has been established according to faith in God, belief in prophethood, imamate, justice, and resurrection; free from inconsistency and/or rarity. Therefore, the effort is made to the provisions and rules stipulated by the legislature and legal institutions, as much as possible and primarily, in accordance or in more precise legal interpretation of the term “non-inconsistency” controlled by the law and the Religious Jurisdiction and then it put in force. On the other hand, the constitution is the mother law and it is the basis of all elements and the institutions in the system, therefore it is necessary to anticipate legislation and institutionalize the provisions such that the principles of the constitution would have the premise enforcement, so that it would be absolutely secured against any legal violation of these principles. The implication and consequence of the enforcement of the both essential components in relation with the political system is based on Islam organized at an entity called Guardian Council in accordance with the Article 4 and the absolute principles exemplified in the Chapter Six of the Constitution. The present article attempts to scrutinize the approach of the Guardian Council in relation with its critical obligatory duty and appraise how the legislation passed by the Islamic Parliament according to the Religious Jurisdiction and the Constitution, thereby, in this context, the adoption of the new Islamic Penal Code and its final adoption by the Guardian Council and the available appreciation of this entity have been brought to this bill and thus it has become achievable in the present article for the case study evaluation on the performance of the Guardian Council and explicate this subject, whereas some respective bills of the Parliament have been criticized and how the criticisms have occurred and, in contrast, whether the decisions have been in accordance with the legal perspective of the adoptions and/or inconsistency with the Religious Jurisdiction and what criteria is stipulated on such decision and assortment.