عنوان پایان‌نامه
بررسی حدود صلاحیت وزارت کشاورزی در واگذاری اراضی بر اساس مواد ۳۱و۳۲آیین نامه اجرایی اراضی موات
- رشته تحصیلی
- حقوق عمومی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه پردیس ارس شماره ثبت: 702;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 78335;کتابخانه پردیس ارس شماره ثبت: 702;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 78335
- تاریخ دفاع
- ۳۰ شهریور ۱۳۹۳
- دانشجو
- فرشاد رستمی
- استاد راهنما
- کیامرث جهانگیر
- چکیده
- واگذاری زمین‌های موات که جزء انفال بوده و ثروت ملی به شمار می‌رود از اهمیت زیادی برخوردار است. زمین به‌صورت یکی از مصادر اصلی تولید، از حیث چگونگی انتقال و نیز وضعیت آباد یا مخروبه بودن آن قابل تقسیم‌بندی است. وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند بسته به نوع کاربری که بنا به درخواست متقاضی ارائه می‌گردد و با توجه به حدود اختیاراتی که قانون به این سازمان داده است زمین‌های موات را برای مواردی از قبیل ساخت مسکن، خدمات عمومی همانند پارک‌ها، پیاده‌روها، شهرک‌های صنعتی و نیز به منظور توسعه صنایع دامپروری، کشاورزی، پرورش طیور و آبزیان و نظایر آنها به اشخاص حقیقی وحقوقی واگذار نماید. هدف از این تحقیق بررسی صلاحیت وزارت جهاد کشاورزی در واگذاری اراضی بر اساس آیین نامه اجرایی احیای اراضی موات بود. روش انجام تحقیق کتابخانه‌ای بوده و با مطالعه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صادر شده به خصوص مواد 31 و 32 آئین نامه اجرایی قانون واگذاری و احیای زمین مشخص شد که اگر چه قوانین متعددی برای واگذاری زمین تصویب شده است لیکن مواد مورد اشاره که حدود اختیارات آن به وزارت جهاد کشاورزی داده شده است مربوط به توسعه اقتصادی در بخش‌های دامپروری، کشاورزی و آبزی پروری و مشابه آن می‌باشد که برای توسعه کشور و تولیدات دامپروری در مناطق روستایی بسیار مهم می‌باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که بر طبق مواد 31 و 32 آئین نامه فوق، اراضی مورد احتیاج وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه و همچنین اراضی مورد نیاز برای مصارف غیرکشاورزی، بر اساس طرح‌های مصوب سازمانهای مربوطه به وسیله وزارت جهاد کشاورزی بررسی و از زمین‌های ملّی شده با شرایط متناسب با طرح رأساً توسط وزارت مذکور واگذار خواهد شد. هم چنین وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند به منظور کمک به توسعه و ایجاد مؤسسات دامداری و پرورش طیور و آبزیان و واحدهای وابسته به آنها، طرح‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی را مورد بررسی قرار داده و در صورت تصویب رأساً نسبت به واگذاری اراضی متناسب با طرح مصوب، از اراضی ملی شده یا سایر زمین‌های دولتی از طریق اجاره اقدام نموده و بر اجرای طرح‌های مذکور نظارت داشته باشد. بدیهی است که در حوزه واگذاری و نظارت‌ها با توجه به ضعف‌های کلی در واگذاری و نظارت و وجود قوانین نامناسب در رسیدگی به این مشکلات، پدیده زمین خواری ظهور کرده و مشکلات عدیده‌ای را موجب شده و به همین دلیل در این تحقیق راه کارهایی به منظور حل مشکل فوق ارائه شده است
- Abstract
- Abstract Waste or uncultivated lands are included in Anfal and accounted as national wealth. So, transferring these types of lands is very important. Land as one of main sources of production, are categorized in terms of their transfer and their status. Depends on type of applications represented by the applicants, and based on the range of the authority transferred to the Ministry of Jehad Keshavarzi, the Ministry is able to transfer waste and uncultivated lands to real and legal persons for housing construction, public services, industrials states and agriculture. The aim of this research was to investigate the competence of the Ministry of Jehad Keshavarzi on land transferring based on executive regulation of uncultivated land reclamation. The method of research was based on library review especially investigating the approved regulations and directives, especially the articles of 31 and 32 of executive regulations of the transfer and reclamation of waste lands. It is found that that although there are many laws approved for land transfer, but the cases which their authorities transferred to the Ministry of Jehad Keshavarzi, are related to the economic development in sectors of livestock, agriculture, and aquaculture, which are very vital to country development and livestock productions in rural areas. The results of the research showed that according to articles of 31 and 32 of the above mentioned regulation, the requested lands by other ministries, governmental organizations, and public institutes and charities, are investigated and delivered by the Ministry, proportional to the provided proposals. Moreover, the Ministry could investigate and approved the proposals provided by real and legal persons, transfer or rent the lands to them, and supervise the execution of the projects. Obviously, due to general defects on transferring and supervision, as well as inappropriate rules, there is a phenomenon of land-grabbing, resulted in many problems. So, measures to care this type of problems are recommended at the end of this research.
