عنوان پایان‌نامه
حق سکوت متهم در پرتو اسناد بین المللی و حقوق ایران
- رشته تحصیلی
- حقوق کیفری و جرم شناسی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3706;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 66692
- تاریخ دفاع
- ۰۶ مهر ۱۳۹۳
- دانشجو
- علیرضا قرقانی
- استاد راهنما
- علی خالقی
- چکیده
- حق سکوت متهم، یکی از نتایج قطعی ِالتزام به اصل برائت است. اصل مصونیت در برابر خوداتهامی نیز، دیگر مبنای آن عنوان گردیده است. حق سکوت متهم بدین معناست که به موجب قانون، متهم این حق و اختیار را داشته باشد که در مقابل ادعا و شکایت اقامه شده علیه او، به تمامه کام فروبندد تا مدعیان معرکه (شاکی/دادستان)، زمام اثبات ادعایشان را به دست گیرند. به برقرار بودن ِاین حق برای متهم، در برخی اسناد بین المللی نظیر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک تصریح شده است. متن اساسنامه و سایر مقررات دادگاه های بین المللی (شامل دادگاه بین المللی کیفری"ICC"، دیوان بین المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق"ICTY"و دیوان بین المللی کیفری رواندا"ICTR")، میعادگاه ِتجلی حداکثری حقوق دفاعی متهمان می باشد به نحوی که استانداردهایی به مراتب، بسیار فراتر از معیارها و موازین اسناد بین المللی صدرالاشعار، در بطن آن ها مقرر گردیده است. حق سکوت، در رویه قضایی و مجموعه مقررات این دادگاه ها، جایگاه شایسته ای دارد؛ بدین سان که، علاوه بر مورد تاکید قرار گرفتن ِموضوع ِاستقرار این حق برای متهمین، دیگر ابعاد و زوایای این حق، از جمله عدم امکان استنباط خلاف از سکوت متهم نیز، تعیین و به تصریح بیان شده اند. اما، در ارتباط با جایگاه این حق در بستر حقوق ایران، باید گفت که، از جستجو در دامان پهناور فقه، نخواهیم توانست در مورد وجود ِحق ِصریحی موسوم به حق سکوت متهم، سخن بگوییم. در بستر حقوق موضوعه ایران نیز، حق سکوت متهم را، می توان به موجب دو دوره قانونگذاری، به تحلیل گذاشت. دوره اول، مربوط به قانون تشکیل با اصلاحیه های به عمل آمده از سال 81 به بعد همچنین ق.آ.د.ک78 می باشد. در ق. آ.د.ک 78، در 3 ماده _ مواد 129 و 194 و 197 _، به موضوع ِاحتمال سکوت متهم و امتناع وی از پاسخ گویی به بازجویی ها و تحقیقات، اشاره رفته است. چارچوب، قلمرو، شرایط و اقتضائات حق سکوت متهم، به اندازه کافی در متن مواد صدرالاشعار، مبهم، گنگ و نارسا تنظیم شده اند تا به جرات بتوانیم بگوییم که در ق.آ.دک 78، هیچ ادله و قرائنی را، نمی توان یافت که حاکی از برقرار بودن حق سکوت، برای متهم باشد. اما، در ارتباط با دوره دوم قانونگذاری یعنی در تصویب ق.آ.د.ک92، بایستی عنوان گردد که، از قرار معلوم، در میان همه تمهید و تدارکات ِقانونگذار عصر جدید، تعیین تکلیف نمودن و رفع ابهام از وضعیتِ نا به سامان ِیکی از حقوق دفاعی متهم موسوم به «حق سکوت» نیز، مد نظر بوده است. در این قانون، «حق بودن ِ» حق سکوت برای متهم، به تصریح بیان گردیده؛ لیکن در قانون جدید نیز، برخی زوایای این حق، کما فی السابق، مبهم باقی مانده است.
- Abstract
- ندارد
