عنوان پایان‌نامه

بررسی تطبیق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع و مقایسه آن با جرم دارا شدن غیر عادلانه در کنوانسیون مریدا



    دانشجو در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۳ ، به راهنمایی ، پایان نامه با عنوان "بررسی تطبیق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع و مقایسه آن با جرم دارا شدن غیر عادلانه در کنوانسیون مریدا" را دفاع نموده است.


    مقطع تحصیلی
    کارشناسی ارشد
    محل دفاع
    کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3736;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 66745
    تاریخ دفاع
    ۲۶ شهریور ۱۳۹۳
    استاد راهنما
    حمید بهره مند

    قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در شهریور ماه سال 1364، به منظور مهار امواج گسترش یابنده ی جرائمی به تصویب رسید که مرتکبین آن، با سوء استفاده از محدودیتهای طبیعی ناشی از شرایط جنگی کشور، به زیان اعتماد عمومی و منابع محدود کشور که می بایست در خدمت اهداف جنگ به کار گرفته می شد، به مال اندوزی نامشروع به نفع خود مشغول شده بودند. ماده ی 2 این قانون که به تصریح قانونگذاران وقت، به صورت موقتی و با توجه به شرایط ویژه ی کشور در آن مقطع به تصویب قانونگذار رسید (و البته، با توجه به ایراد شورای نگهبان به آن، تصویب نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام تا سال 1367 به طول انجامید)، از حیث مخالفت آن با برخی اصول بنیادین حقوق جزا، مورد انتقاد های بسیاری واقع شد، اما علیرغم انتقادهای موجود، قانونِ، به یک تعبیر، موقتی تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و به ویژه ماده ی 2 آن، با تفسیر موسّع محاکم از آن، کماکان و با گذشت بیش از نیم قرن از پایان جنگ، در کشور در حال اجرا است. از سوی دیگر، گسترش فساد اداری در کشورهای مختلف جهان و تبدیل آن به تهدیدی برای امنیت و توسعه ی پایدار کشورها در چند دهه ی اخیر، جامعه ی بین المللی را به اتخاذ تدابیر قانونی مناسب و هماهنگ برای مقابله با این پدیده در سطح جهان سوق داده است که بارز ترین نمود آن در "کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد" یا "کنوانسیون مریدا" تجلی یافته است. کنوانسیون مذکور که دولت ایران به آن ملحق شده و قانون الحاق ایران به آن در سال 1387 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، متضمن جرم انگاری های بدیعی است که بعضاً (از جمله در ماده ی 20 کنوانسیون در خصوص جرم انگاری دارا شدن نامشروع)، با مفاد ماده ی 2 قانون ت م م ا ا ک نیز، کمابیش تلاقی دارند و لذا، بررسی تطبیقی این دو قانون به منظور تشخیص قوت و ضعف های هر یک و تمهید راهکارهای مناسب برای غلبه بر مشکلات ذاتی یا دشواریهای پیشاروی اجرای صحیح آنها ضروری به نظر می رسد.
    Abstract
    چکیده انگلیسی ندارد