عنوان پایان‌نامه
امکان همگرایی بین المللی ضد پول شویی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
- رشته تحصیلی
- حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3664;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 65657
- تاریخ دفاع
- ۱۲ مهر ۱۳۹۳
- دانشجو
- سعیده حسنی
- استاد راهنما
- محمود باقری
- چکیده
- پول‌شویی پدیده‌ی جدیدی نیست و قرن‌هاست ذهن قانونگذاران و سیاستگذاران را به جهت اثرات مخرب خود بر رشد اقتصاد ملی و نیز تأثیرات زیانبار آن در بعد بین‌المللی به خود مشغول کرده است. پول‌شویی یکی از جرایم سازمان‌یافته فراملی است که بسیاری از کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه به شکل گسترده با آن دست به گریبان هستند. شاید تکنیک‌ها و روش‌های مورد استفاده پول‌شویان در سراسر دنیا متفاوت باشند ولی در نهایت هدف فعالیت‌های غیرقانونی آن‌ها این است که راه را برای پول‌شویی هموار کنند بدین معنا که "پول کثیف" را به دارایی‌های قابل استفاده تبدیل کنند. اثرات منفی پول‌شویی و رقابت مالیاتی بین‌‌کشورها بیشتر در کشورهای توسعه‌یافته احساس می‌شود. در بیان تأثیرات منفی این پدیده‌ها در کشورهای در حال توسعه و آفشور اغراق شده است چرا که بازار این کشورها با سرمایه‌هایی که از کشورهای توسعه‌یافته به سمت آن‌ها سرازیر می‌شود رونق می‌یابد. حتی شاید بتوان گفت اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه متکی بر منابعی است که از پول‌شویی و فعالیت‌های مرتبط با آن نصیبشان می‌شود. در واقع پول‌شویی به ضرر کشورهای توسعه‌یافته است، با این اوصاف کشورهای در حال توسعه انگیزه‌ای جهت مبارزه با این جرم ندارند. برای یکسان‌سازی قواعد ضد پول‌شویی باید تفاوت ساختاری کشورها در نظر گرفته شود، چون ممکن است امری که در یک کشور جرم باشد در کشور دیگر مورد توجه قانون‌گذار قرار نگرفته باشد. هر چند اصول چهل‌ونه گانه فتف بستری مناسب برای یکسان سازی فراهم کرده‌اند، اما بسیاری از این اصول مناسب کشورهای توسعه یافته هستند و اجرای آن‌ها هزینه‌های گزافی بر کشورهای در حال توسعه تحمیل می‌کند. امروزه بسیاری ازکشورهای در حال توسعه از ترس قرار گرفتن در لیست سیاه کارگروه ویژه مالی به این اصول تن در داده‌اند و قوانین بسیاری در کشورشان تصویب کرده‌اند اما بسیاری از این قوانین حتی حالت اجرایی پیدا نکرده‌اند. به نظر می‌رسد کمک کشورهای توسعه‌یافته به سرزمین‌های در حال توسعه به منظور تأمین هزینه‌های مبارزه با پول‌شویی بتواند انگیزه لازم را در این کشورها ایجاد کند.
- Abstract
- Money laundering is not a recent phenomenon and has occupied the minds of policymakers and regulators for many centuries as a result of the devastating effect it has on national economic growth which triggers up a boomerang effect internationally. The techniques could differ, but the illegal activities which pave the way for money laundering have always searched for processes to turn their “dirty money” into usable assets. The negative impact of money laundering and competition in taxation is mostly felt in the developed World. The negative impact of such practices on the developing countries and OFCs are overstated, as developing countries and OFCs are merely responding to market demand for lower taxation, corporate flexibility and indeed venues to launder money. The economy of most developing states depends on the resources they derive from money laundering and related activities. The idea that rejecting illicit funds is an entrenchment against money laundering and banking integrity is currently of little or no consequence to the economy and banking infrastructure of developing countries but rather beneficial to the developed economies who have everything to lose if money laundering is not nipped in the bud. Why then should the developing countries assist in the fight against money laundering when they actually gain from the proceeds? It's like telling a hungry man not to steal food when he has no other option. Something must spur them up to do these and mitigate the loses they would incur by embarking on this onerous task. This can only be provided for by the developed countries. Convergence is also possible only in respect of sources of money laundering that are considered as universal crimes because values differ from country to country. What may be considered as a crime in a developed world may not necessarily be seen as such in a developing country. With respect to the international strategies and efforts made by the FATF, these cannot prove to be effective until the countries would determine the levels of legal actions against money laundering. Thus, mutual efforts should be the priority in this respect in order to determine the ratio of compliance and regulation of anti-money laundering laws and systems. Since, such approach can identify the blacklisted countries and further assessment through the FATF index, measures can explore the possible issues of corruption, and political problems that will be solved immediately after their rise put into serious considerations disparity in economic development and taking steps as already stated to breach the gap.
