عنوان پایان‌نامه
خسارت معنوی در جنایات
- رشته تحصیلی
- حقوق کیفری و جرم شناسی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3813
- تاریخ دفاع
- ۰۳ تیر ۱۳۹۳
- دانشجو
- سمیرا آهنگر
- استاد راهنما
- غلامحسین الهام
- چکیده
- ظاهراً در کتب فقها تا آنجا که تا عصر حاضر به جای مانده است، مبحثی تحت عنوان خسارت معنوی و جبران آن به مال دیده نمی‌شود. اما آیا عدم ذکر به معنی منع است؟ مبنای فقهای شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی عدم مغایرت با شرع است. این مبنا می‌تواند امکان استفاده از نهادهای نوین حقوقی را بر مبنای قواعد و اصول کلی شرع فراهم سازد. در مورد جبران خسارت معنوی با مال، ظاهراً حکمی در منابع فقهی نیست، هرچند بر اساس قاعده‌ی لاضرر و ... می‌توان نتیجه گرفت که هیچ ضرری نباید جبران‌نشده باقی بماند. پس ضرورت جبران خسارت معنوی قابل تردید نیست و از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جواز این امر به روشنی استنباط می‌شود. مع‌الوصف تا کنون فقهای شورای نگهبان تقویم خسارت معنوی به مال را خلاف شرع می‌دانسته‌اند. ولی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال 1392 در ماده 14 و تبصره‌های آن این‌گونه به نظر می‌رسد که از این نظریه عدول شده و پرداخت خسارت معنوی به صورت مالی پذیرفته شده است. به علاوه منع دریافت خسارت معنوی در مواردی که حکم به دیه می‌شود و نیز در تعزیرات شرعی، مفهم آن است که نفس دیه و یا تعزیر شرعی را طریقی برای جبران خسارت معنوی شناخته باشند. اثبات این نظریه می‌تواند منشأ تغییرات اساسی حقوقی در نظام حقوق کیفری باشد و اساس این پژوهش تلاش برای اثبات این مدعاست.
