عنوان پایان‌نامه
ماهیت حقوق اوراق اختیار معامله ارزی و تفاوت آن با قراردادهای آتی ارزی
- رشته تحصیلی
- حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3650;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 65257
- تاریخ دفاع
- ۲۲ شهریور ۱۳۹۳
- دانشجو
- محمدامین عبدی
- استاد راهنما
- فرهاد ایرانپور
- چکیده
- نوسانات آنی نرخ ارز طی سالهای گذشته اثرات مخربی بر بخش واقعی اقتصاد کشور داشته است. یکی از راهکارهای مقابله با اثرات مخرب نوسانات نرخ ارز بکارگیری اوراق اختیار معامله ارزی می باشد. گروهی از محققین با ادعای تعارض ذاتی قرارداد اختیار معامله با مبانی حقوق اسلامی حکم به بطلان ذاتی قرارداد اختیار معامله می نمایند. در این رساله اهم دلایل این گروه، یعنی غرری بودن و قماری بودن قرارداد اختیار معامله مورد بررسی و نقد قرار می گیرد و در نهایت با استناد به دلایلی همچون عرف، اصل صحت قراردادها و تصریح بند یازده ماده یک قانون بازار اوراق بهادار مبنی بر پذیرش قرارداد اختیار معامله به عنوان ابزاری مورد استفاده در بازار مشتقه، حکم به صحت قرارداد اختیار معامله می شود. پس از پذیرش قرارداد اختیار معامله در نظام حقوق اسلامی، نوبت به تبیین ماهیت این قرارداد می رسد. بررسی تعاریف ارائه شده از قرارداد اختیار معامله مبین این امر می باشد که یکی از ضروریات بنیادین به کارگیری قرارداد اختیار معامله در نظام اقتصادی، یعنی انعقاد قرارداد نهایی به صرف اراده دارنده اختیار، در تعاریف ارائه شده مغفول مانده است. در همین راستا و به منظور رفع این نقیصه قرارداد اختیار معامله را این چنین تعریف نمودیم:«قرارداد اختیار معامله قراردادی است که در آن احدی از طرفین مفاد عقد نهایی را انشا و ضمن تعهد به انعقاد عقد نهایی با شرایط معلوم، ملتزم به قبول آثار (منشات) عقد نهایی در صورت اراده متعهدله در زمان آینده می گردد». از این منظر می توان ماهیت معاملات منعقده در بازار اولیه را عقدی مستقل و عهدی و ماهیت معاملات منعقده در بازار ثانویه را بیع حق خواند. اما نکته حائز اهمیت این امر می باشد که با استفاده از تعریف ارائه شده نمی توان به طور مطلق حکم به صحت قرارداد اختیار معامله ارزی نمود چراکه تعهد به انجام عمل نامشروع قابل قبول نبوده و از نظر حقوقی محکوم به بطلان است. از همین رو صحت خرید و فروش پول اعتباری به عنوان دارایی پایه و موضوع قرارداد نهایی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که صحت خرید و فروش پول اعتباری منوط به دارا بودن منفعت عقلایی در خرید و فروش می باشد که در خرید و فروش پول دو کشور مختلف متصور می باشد.
- Abstract
- چکیده انگلیسی ندارد
