عنوان پایاننامه
بررسی مسائل حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازارهای اوراق بهادار
- رشته تحصیلی
- حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3592
- تاریخ دفاع
- ۱۲ خرداد ۱۳۹۳
- دانشجو
- عبدالرشید آخوندی
- استاد راهنما
- مجید غمامی
- چکیده
- سرمایهگذاری خارجی در طول تاریخ معانی و مصادیق مختلف و گاه متفاوت را به خود دیده است. علت این امر تغییر دیدگاهها در مورد معانی "سرمایهگذاری" و حتی مفهوم "خارجی" بوده است. در زمانهایی، خارجیها به عنوان دشمن تلقی میشدند. اما کمکم با درک ضرورت و منافع تجارت خارجی، این دید تغییر پیدا کرد. به طوری که از قرن شانزدهم به بعد، مقررات، به طور تصاعدی، در راستای جلب سرمایههای خارجی، تمایل پیدا کرد. و کشورها در رفع موانع سرمایهگذاری خارجی، از همدیگر پیشی میگرفتند. وجود عنصر ریسک به معنای مصطلح خود، سبب شده است که سرمایهگذاری در بازارهای مالی و اوراق بهادار، علیرغم ویژگی فرار بودن، در کنار مدیریت پروژههای سنگین توسط خارجیها در کشورهای دیگر، به عنوان یک مفهوم واحد، یعنی "سرمایهگذاری" شناخته شود. این ریسکها بیش از هر چیز به دلیل تلاطم شدید بازارهای مالی است. از طرف دیگر، به همین دلایل، کشورهای میزبان نیز اجازه نمیدهند که بازارهای مالی با ورود و خروج ناگهانی سرمایههای خارجی، بیش از پیش با تلاطم و حتی بحران دچار شوند. لذا به وضع مقررات کنترلکننده میپردازند. مقرراتزدایی و یا مقرراتزایی در کشور بدون درک عمیق ماهیت بازار اوراق بهادار غیرممکن است؛ لذا ورود به بحث حقوق ایران، بدون مسائلی مثل جایگاه بورس در نظام حقوق رقابت و یا درک علت حرکت بورس به شرکتی شدن کاری عبث مینماید. لذا در این رساله، در حد وسع، ابتدا به این مسائل خواهیم پرداخت. رابطهی قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی (مصوب 1380) با آییننامهی سرمایهگذاری خارجی در بورسها و بازارهای خارج از بورس، مصوب 1389 و در نتیجه رابطهی دو نوع نظام تشویقی مجزا، با همدیگر، و راهکار حقوقی برخورد با موانع موجود در رابطه با سرمایهگذاری خارجی مندرج مثل اصول91 و اصل 44 قانون اساسی و همچنین برخی قوانین و مقررات در مقررات فعلی، به دلیل ابهامات جدب، مفصلا مورد بحث قرار گرفته است. لذا در این رساله، به بررسی فرآیند حقوقی حاکم بر سرمایهگذاری خارجی در بازارهای اوراق بهادار میپردازیم و در فصل دوم رژیم حقوقی ایران را مورد بررسی و واکاوی قرار میدهیم.