عنوان پایان‌نامه
قراردادهای لیزینگ بین المللی درحقوق نرم
- رشته تحصیلی
- حقوق تجارت بین الملل
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 64457;کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 001841
- تاریخ دفاع
- ۲۶ شهریور ۱۳۹۳
- دانشجو
- مهدی عباسی وفائی
- استاد راهنما
- جلیل قنواتی
- چکیده
- بسیاری از اسناد تجاری بین‌المللی برای تصویب در قالب حقوق سخت به کشورها ارائه شده‌اند اما با وجود اینکه از سوی سازمان‌ها و موسسات معتبری مانند آنسیترال و موسسه یکسان‌سازی حقوق خصوصی تهیه شده‌اند، مورد استقبال کشورها قرار نگرفته‌اند. عدم استقبال کشورها از اهمیت این اسناد نمی‌کاهد زیرا عدم استقبال بیشتر به سبب انتخاب قالب حقوق سخت برای این اسناد است. تعریف سطحی حقوق نرم به مقررات غیرلازم‌الاجرا در حوزه تجارت بین‌الملل مورد چالش است؛ حقوق نرم حقوقی است که از اراده طرفین امکان اجرایی می‌یابد اما حقوق سخت از سوی اقتدارات عالیه کشور لازم‌الاجرا می‌گردد. اراده طرفین به حقوق نرم تجاری بین‌المللی اثر بخشیده و آنرا لازم‌الاجرا می‌کند و می‌تواند بر قوانین موضوعه کشورها که امری نیستند، غلبه یابد. از آنجایی که حقوق نرم تجاری بین‌المللی منشأیی عرفی دارد، ارجاع در متن توسط سایر طرفین تکرار شده و به این مقررات قابلیت اجرایی همانند مقررات تکمیلی سخت می‌دهد. حقوق نرم در تجارت بین‌المللی با مقررات نرم در جایگاه مرسوم آن یعنی حقوق بین‌الملل عمومی متفاوت است؛ مقررات نرم در حقوق بین‌الملل عمومی درصدد تنظیم روابط کشورها و به طور کلی اعضای بین‌المللی است اما حقوق نرم در تجارت بین‌المللی روابط خصوصی تجار را تنظیم می‌کند. حقوق نرم تجاری بین‌المللی عبارت است از مجموعه مقررات تجاری مدون و متحدالشکل که تجار برای تنظیم روابط خصوصی خود بدون توجه به مرزهای ملی وضع می‌کنند و از طریق ارجاع در متن و عرف امکان اجرایی می‌یابد. این مقررات از انعطاف‌پذیری مضاعف و امکان اجرایی فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده و استناد به آن از طریق مقررات عرفی تجاری و مفاد قرارداد امکان‌پذیر است. دو عامل عرفی بودن و تدوین از سوی موسسات معتبر که تشکل مدنی تجار محسوب می‌گردند، جایگاه ویژه‌ای به مقررات نرم تجاری بین‌المللی بخشیده است. قانون نمونه لیزینگ، کنوانسیون لیزینگ مالی بین‌المللی و اصول حقوق اروپایی ناظر بر لیزینگ کالا اسناد مورد بحث این پژوهش را تشکیل می‌دهند. هرچند این اسناد برای در قالب حقوق سخت به کشورها ارائه می‌شوند، اما از مسیر عرف و حقوق عرفی بازرگانی قابلیت اجرایی می‌یابند. این اسناد در حوزه مقررات حاکم بر انعقاد اصل را بر تکمیلی بودن گذاشته‌اند، در حوزه مقررات حاکم بر آثار به واقعیات تجاری بیشتر از سنتهای حقوقی اهمیت داده و در حوزه انحلال نهادهای مختلف منحل کننده قرارداد در سیستم های حقوقی داخلی را کنار گذاشته و نهاد ویژه ای را برای خود در نظر گرفته اند.
- Abstract
- Many of international commercial instruments are offered for ratification by countries in the form of hard law, but notwithstanding being prepared by creditable institutions like UNCITRAL and UNIDROIT, are not welcomed by those countries. This would not reduce the significance of these instruments because the hard form of these instruments has caused this situation. For example, while many of instruments prepared by UNIDROIT in the form of hard law, including Convention on International Financial Leasing and Model Law on leasing, have not been welcomed by the countries, but the only soft instrument, i.e. UPICC, has been welcomed by practitioners and even has obtained case law. Superficial definition of soft law to a set of rules which do not have legally binding force is challenged. “International commercial soft law” is given legal force by the intention of parties. As this law has its origin in usage, this process is repeated by other parties and gives to this law legal force like hard law. In this sense hard law means default rules and can be dominated by international commercial soft law. Soft law in the international commerce is different from its traditional position in the public international law; soft law in the latter field seeks to regulate the relations of countries and international members but international commercial soft law regulates private relations of merchants. International commercial soft law means a unified and codified set of rules which merchants lay down to regulate their private relations, regardless of national borders. These rules have double flexibility, i.e. can be change both by parties to a specific contract and its lawmaker, and a special enforceability and can be relied upon by way of usage and incorporation by reference. Two factors of being based on usage and prepared by creditable institutions give special position to these rules. UNIDROIT Model Law on Leasing, UNIDROIT Convention on International Financial Leasing and Princip of European Law on Lease of Goods are studied in this dissertation. Although these instruments are offered to countries in the form of hard law, but can be enforceable by way of usage and practice. In these in instruments, rules governing conclusion of contract are, in principle, believed to be default rules and for the rules on effects of leasing contract it is emphasized on business realities and finally in the field of the rules on termination of leasing contracts, various terminating notions originating from domestic laws are disregarded and a special notion is selected. Key Words: Leasing, Soft Law, Lease, International Commercial Law.
