تغییر ارزش پول و راهکارهای فقهی برای کاهش زیان های ناشی از آن
- رشته تحصیلی
- فقه و مبانی حقو ق اسلامی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی شماره ثبت: 2258ف;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 64489
- تاریخ دفاع
- ۳۱ شهریور ۱۳۹۳
- دانشجو
- رویا جباره ناصرو
- استاد راهنما
- احمد باقری
- چکیده
- تورم پدیده ای ناپسند و دارای آثار مخرّب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. وجود نرخ های دو رقمی تورم در مقاطع زمانی بلندمدت موجب کاهش ارزش پول و مشکلات اقتصادی و حقوقی در دیون مدت دار می شود. در شرایط تورمی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه بیش از همه متضرر می شوند. این مشکلات باعث شد تا فقیهان و حقوقدانان مسلمان در پی راه حل مناسب و منطقی باشند. در این که در دیون مالی در شرایط تورمی جبران کاهش ارزش پول صورت گیرد یا نه چهار نظریه وجود دارد که نظریه تفصیل بین قرض و سایر دیون، منطقی تر به نظر می رسد. در قرض با توجه به فلسفه قرض که مبتنی بر احسان و مسامحی است، جبران کاهش ارزش پول توجیهی ندارد.در سایر دیون هم صرفاً درحالت تورم شدید همراه با واکنش عرف جبران کاهش ارزش پول موجه است زیرا در غیر این صورت و تنها با پرداخت ارزش اسمی پول، ادای دین به صورت کامل صورت نگرفته و ذمه¬ی مدیون همچنان مشغول است. اسلام با نفی ربا و تحریم آن، از طریق راهکارهایی چون صدقه به عنوان یک عمل تبرعی و به مثابه پرداخت بلاعوض و عمل احسانی قرض و در شرایطی خاص پرداخت از بیت المال، در صدد کاهش فشار ناشی از کاهش ارزش پول بر افراد و اقشار آسیب پذیر جامعه است. راهکار اسلام در وام های تولیدی و صنعتی کلان که ضرر ناشی از تغییر ارزش پول ممکن است چشمگیر باشد نیز این است که باید در قالب عقودی مانند مشارکت و مضاربه و جعاله صورت بگیرد تا هم از ورطه¬ی ربا خلاصی حاصل شود و هم زیان ناشی از تورم مهار شود.
- Abstract
- چکیده انگلیسی ندارد