عنوان پایان‌نامه
بررسی فقهی حقوقی احراز موارد غیر مصرح عسر و حرج در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در رویه قضایی
- رشته تحصیلی
- الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی شماره ثبت: 2300ف;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 66957
- تاریخ دفاع
- ۳۱ شهریور ۱۳۹۳
- دانشجو
- فاطمه تیموری
- استاد راهنما
- محمدعلی انصاری پور
- چکیده
- قاعده نفی عسر و حرج از قواعد کاربردی در حوزه فقه و حقوق است. این قاعده در سال 1361 وارد ماده 1130 قانون مدنی شد و احراز عسر و حرج را به عهده دادگاه گذاشت. به خاطر اختلاف فقهاء در تفسیر عسر و حرج، دادگاه ها آراء متهافتی صادر نمودند. ماده 1130 دوبار دیگر، توسط مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری قرار گرفت. درسال 1370 متن اصلاحی ماده 1130 سال 1361 که از نظر ادبی مورد انتقاد قرار گرفته بود، اصلاح گردید. در سال 1381، یکی از نواقص اصلاح مذکور که عدم تعریف عسر و حرج بود جبران گردید. اما علاوه بر آن قانونگذار اقدام به تعیین پنج مصداق به عنوان مصادیق عسر و حرج نمود. در پایان ماده نیز به دادگاه ها اجازه داده شده است تا در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید. در این تحقیق شرایطی که زن در آن به جز موارد مصرح در ماده 1130 قانون مدنی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند مورد بررسی قرار می گیرد. در بین دعاوی در دسترس، 13 مورد به عنوان موارد غیر مصرح عسر و حرج یافت شده است. در این تحقیق ابتدا به تحلیل قاعده عسر و حرج پرداخته شده است تا مبنای طلاق حرجی در موارد غیر مصرح روشن گردد (فصل اول). در بعضی از احکام طلاق علاوه بر موارد غیر مصرح به بعضی از موارد مصرح در ماده 1130 و تحقق شروط ضمن عقد نیز استناد شده است (فصل دوم). اما در بعضی از احکام طلاق صرفاً موارد غیر مصرح به عنوان مبنای طلاق مورد استناد واقع گردیده است (فصل سوم). در نتیجه چند پیشنهاد جهت احراز مصادیق عسر و حرج ارائه می شود.
- Abstract
- The rule of hardship is one of the applied rules in Islamic and Iranian law. This rule was enshrined in Article 1130 of the Civil Code in 1361 (1982) and the establishment of hardship was left with the court. The courts were giving conflicting judgments because of different interpretation of the rule offered by Islamic jurists. Article 1130 was revised and amended again in 1370 and 1381. In 1370 the text of this Article, Which had attracted a lot of criticism from legal writers, was revised by Parliament. The amendment of 1361 as well as the amendment of 1370 had not defined “hardship”. This shortcoming was remedied in 1381. In addition, the legislature introduced five typical grounds for hardship. In the end it is stated that the courts have been given the power to rule for divorce if hardship is established by the court in any divorce petition. This study examines the unspecified grounds (i.e. other than the five typical grounds stipulated in article 1130) according to which a woman had petitioned the court for divorce on the basis of hardship and the court accepted the motion and ruled for divorce. The court cases show that 13 grounds have been considered by the court to constitute hardship. This study is divided into three Chapters. Chapter 1 analyses the rule of hardship in order to clarify the unspecified bases or grounds of hardship. Chapter 2 deals with those divorce judgments in which the court has based its judgment on several grounds including one or a couple of grounds stipulated in Article 1130, one or a couple of the conditions printed in the marriage certificate and signed by the couple as well as the unspecified grounds. Chapter 3 examines the divorce judgments in which only the unspecified grounds have been invoked by the court as the bases of divorce. In the conclusion a number of proposals have been offered for the establishment of hardship by the court as well as paying compensation to the husband for remedying the losses resulting from hardship divorces. Key words: hardship, typical hardship, personal hardship, hardship more than the nature of the obligation
