عنوان پایان‌نامه

دسترسی به اطلاعات ثبتی در حقوق ایران



    دانشجو در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ ، به راهنمایی ، پایان نامه با عنوان "دسترسی به اطلاعات ثبتی در حقوق ایران" را دفاع نموده است.


    مقطع تحصیلی
    کارشناسی ارشد
    محل دفاع
    کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 73387;کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 002225;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 73387;کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 002225
    تاریخ دفاع
    ۲۵ بهمن ۱۳۹۴
    دانشجو
    حسین حقی
    استاد راهنما
    عبداله رجبی

    نقش تعیین کنند? اطّلاعات در جهان امروز، که عصر اطّلاعات نامیده می شود، انکارناپذیر است و دسترسی به منابع اطّلاعاتی بر ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... یک جامعه تأثیر بسزایی دارد. حقّ دسترسی شهروندان به اطّلاعات در اختیار نهادهای دولتی، یکی از مهم ترین حقوق بشر به شمار می آید. در این میان، تعیین حدود و ثغور و موانع دسترسی به اطّلاعات ثبتی، که از طرفی، با حقوق افراد محدود مرتبط است و از طرف دیگر، به نحوی توسط دولت مورد حمایت قرار گرفته و تضمین می گردد، می تواند نقش فزاینده ای را برای ایجاد عدالت در جامعه ایفاء نماید. زیرا این اطّلاعات به علّت نظارت و حمایت دولت در مرحله گردآوری، تحلیل و ذخیره سازی، از امنیّت بالایی برخوردارند و هر کس به این اطّلاعات دست یابد، در موقعیّت بهتری نسبت به سایر افراد قرار گرفته و می تواند با احاطه بر اطّلاعات مذکور، از منافع بیشتری بهره مند گردد. با وجود ابهامی که ناشی از استعمال لفظ ذی نفع در برخی قوانین ازجمله ماد? 8 قانون ثبت اسناد و املاک وجود دارد، افراد صالح برای دسترسی به اطلاعات ثبت املاک را می توان به صاحب ملک، قائم مقام و نماینده قانونی محدود کرد و سایر اشخاص می توانند از طریق مواد 212 و 213 قانون آیین دادرسی مدنی طبق شرایط خاصی به این اطلاعات دست یابند. متعاملین، صاحب سند یا نمایند? قانونی و قائم مقام آن ها و مراجع قضایی، حق دریافت اصول و رونوشت اسناد موجود در دفاتر اسناد رسمی را دارا می باشند. در مورد اطّلاعات ثبت احوال و دفاتر ازدواج و طلاق نیز، فقط صاحب سند و مقامات قضایی و دولتی حق دستیابی به چنین اطلاعاتی را دارند. موانع دسترسی، به دلیل ماهیّت دولتی اطّلاعات ثبتی، تقریباً همان موانع اطّلاعات دولتی است، با این تفاوت که در برخی موارد، از شدّت بیش تر یا کمتری برخوردار است. در حالی که ضرورت تعیین مسئولیت و ضمانت اجرای ناشی از ارائه اطلاعات به اشخاص غیرصالح و عدم ارائه به موقع اطلاعات به اشخاص صلاحیت‌دار بسیار روشن و واضح است، در بسیاری موارد، با فقر قوانین و مقرّرات مقتضی در این خصوص مواجه هستیم.
    Abstract
    Today, in information age, the determinative role of information is deniable and access to information has a great impact on economic, cultural, social and political aspect of a society. Right of access to that kind of information belongs to government for public people is one of the most important right of ones. Upon this, determine of scopes and impediments of access to registry information that both related to people rights and supported and guaranteed by government can play additional role for justice in society. Because this information is of high security that is supervised and supported by government in collection, analysis and reservation and if every person access to this information, will be in better occasion toward others and can has more benefits. In spite of ambiguity that exist and arise from use of beneficial letter in laws for example article 1 of law of documents and properties, competent persons for access to property information registry are limited to owner, surrogate and agent and others only can access to that information according to articles 212 and 213 of civil procedural law. Parties, deed owner or their surrogate and agent and legal authorities have right to original and copy of deeds in notary public. For information in register office and marriage and divorce office only owner of deed and legal and official authorities can access to. Impediments for access to such information is the same government information because of its governmental nature, but there is a difference that in some cases such information has more or less importance. Although necessity of determination for responsibility and sanction of information rendering to incompetent individual and non-rendering of information on time to competent persons is clear, in many cases we face with lack of suitable regulations.