عنوان پایان‌نامه
بررسی قانون نمونه آنسیترال در خصوص خریدهای عمومی و مقایسه آن با مقررات مربوط به خریدهای دولتی در ایران
- رشته تحصیلی
- حقوق تجارت بین الملل
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه پردیس ارس شماره ثبت: 649;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 75432
- تاریخ دفاع
- ۱۵ اسفند ۱۳۹۴
- دانشجو
- نوشین صانعی
- استاد راهنما
- محمد تقی رفیعی
- چکیده
- خریدهای دولتی به‌طور سنتی از قواعد عمومی حقوق تجارت بین‌الملل مانند شفافیت و عدم‌تبعیض مستثنی بوده است. با این‌حال، در دهه‌های اخیر شاهد تلاش‌هایی در سطح ملی و بین‌المللی جهت کاهش آزادی عمل دولت‌ها در این زمینه بوده‌ایم. هدف پژوهش حاضر بررسی اصول و اهداف قانون نمونه خریدعمومی 2011 آنسیترال با موافقت‌نامه خرید دولتی و قوانین حاکم بر خریدهای دولتی در ایران است. در این راستا، با روش تحقیق تحلیلی‌توصیفی، پس از بررسی مفاهیم خری عمومی و اهداف اولیه و ثانویه‌ی آن و ویژگی‌ها و تفاوت انتظارات در خرید عمومی و خصوصی، مقررات حاکم بر خریدهای دولتی در قانون نمونه 2011، و مقایسه آن با نسخه پیشین یعنی قانون نمونه 1994، این نتیجه حاصل شد که قانون برگزاری مناقصات همچون قانون‌نمونه و موافقت‌نامه خریدهای دولتی، روند برگزاری مناقصه را برای خریدهای دولتی در پیش‌گرفته است و مانند قانو نمونه بر برگزاری مناقصات باز تأکید دارد و ارجح دانستن تأمین‌کنندگان داخلی در قوانین ایران با رویه قانون نمونه قابل توجیه است. بدین‌ترتیب، قوانین خریدهای‌دولتی در ایران از بسیاری جهات با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ است.
- Abstract
- Governmental procurements have traditionally been exempt from general international trade rules such as transparency and nondiscrimination. However, in recent decades we have witnessed national & international efforts to restrict governments' choices in this area. This study aims to compare the principles and goals of 2011 UNCITRAL Model Law on public procurement with the Government Procurement Agreement and rules regulating public procurements in Iran. Hence, with a descriptive-analytical research method, after examining public procurement concepts and its primary and secondary objectives, characteristics of public procurements and their differences with private procurements, rules governing public procurements in 2011 Model Law, compared to the previous version, the 1994 Model law, it was concluded that the Tender Holding Provisions, akin to the Model Law and Government Procurements Agreement, has moved towards holding tenders for governmental procurements and similar to the Model Law emphasizes open tenders, and that preferential treatment for domestic suppliers in Iran's laws is justifiable based on the Model Law. Therefore, rules governing on government procurements in Iran match international standards in many respects.
