بررسی ابعاد حقوقی محدودیت های مربوط به تصرف و مالکیت در اراضی مجاور آبهای عمومی
- رشته تحصیلی
- حقوق ثبت اسناد و املاک
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 002280;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 75214;کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 002280;کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 002280;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 75214;کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 002280
- تاریخ دفاع
- ۲۸ بهمن ۱۳۹۴
- دانشجو
- سعیده فرخی
- استاد راهنما
- رحیم پیلوار
- چکیده
- چکیده دولت که مسئول حفظ و تثبیت مالکیت اشخاص است، ممکن است به لحاظ تأمین منافع و مصالح عموم و به موجب قانون، اقدام به برقراری محدودیتهایی در تصرف و مالکیت اشخاص نماید. از جمله محدودیت در تصرف و مالکیت اشخاص در اراضی بستر و حریم رودخانهها، انهار و مسیلها، اراضی ساحلی و مستحدث، حریم دریاها و دریاچهها که وجه مشخصه همه این اراضی، مجاورت با آبهای عمومی میباشد. نخستین قانونی که متضمن محدودیتهایی برای تصرف و مالکیت اشخاص در این اراضی بود، مقررات مربوط به بخش اموال قانون مدنی مصوب 1307 بود. پس از آن در «طرح ثبت و فروش اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 13/7/1342»، قانون مربوط به اراضی ساحلی مصوب 25/5/1346، قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب1347، قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354 و قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، نیز محدودیتهایی برای تصرف و مالکیت اشخاص در این اراضی برقرار گردید . در این اراضی که دارای اهمیت فراوان اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی میباشند، قانونگذار به لحاظ تأمین منافع و مصالح عمومی از جمله مقابله با خطر سیل و زمینخواری، رعایت حقوق عموم مردم در دسترسی به این اراضی و ... اقدام به برقراری محدودیتهایی در مالکیت و تصرفات اشخاص مینماید که گاه به شکل ممنوعیت مالکیت است، گاه به شکل سلب مالکیت و گاه نیز سبب محدودیت در برخی تصرفات میگردد. امری که پایاننامه حاضر در پی بررسی و احصای آن بوده است. به عنوان نتیجه باید گفت: قانونگذار به لحاظ تأمین منافع عموم، به نسبت نزدیکی اراضی به آبهای عمومی، محدودیتهایی را برای تصرف و مالکیت اشخاص در این اراضی، برقرار مینماید. واژگان کلیدی: آبهای عمومی، مالکیت، تصرف، محدودیت، منافع عمومی، املاک مجاور
- Abstract
- The government which is responsible for protection and stabilization of private ownerships, may According to the law in order to support public Interests, establish limitations for private ownership and possession. Such limitations include the private property than riverbed and frontages, streams and dry drivers, banks and landsides, and limits of seas and lakes that their characteristics are neighboring to public waters. These territories economical, social and even political are very important; hence, in terms of support the public good such as restraint against the floods, speculations and respecting the rights of all people to use of the public lands, the government should legislate special rules and limitations regarding the possibility of taking possession and ownership of these territories which has been studied in the thesis. In conclusion it can be said that the legislator limits or prohibits the possibility of the private property and possessions based on the proximity to public waters and considering associated situations