تحلیل مقررات ثبتی املاک روستایی
- رشته تحصیلی
- حقوق ثبت اسناد و املاک
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 002309;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 75219;کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 002309;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 75219
- تاریخ دفاع
- ۲۸ بهمن ۱۳۹۴
- دانشجو
- صاحبه محبی سالکده
- استاد راهنما
- رحیم پیلوار
- چکیده
- چکیده نظر به اهمیت روستا و پیوند عمیق آن با کشاورزی و اقتصاد کشور، نوعاً روستاها از لحاظ ثبتی تابع مقرّرات ویژهای بوده و هستند. لذا در پایاننامه حاضر در پی پاسخ به این سوال هستیم که املاک روستایی تابع چه نظام حقوقی ثبتی میباشند و آیا میتوان قائل به خاص بودن یا تکمیلی بودن آنها نسبت به مقرّرات ثبت عمومی باشیم؟ با عنایت به اینکه تحولات عمده ثبتی املاک روستایی از اصلاحات ارضی آغاز گشته، لذا ما نیز بررسی خود را با توجه به همین تغییرات آغاز کردهایم. بعد از وضع مقرّرات مربوط به اصلاحات ارضی، اولین قانون در این زمینه را میتوان در قانون مواد الحاقی به قانون ثبت در سال 1531 جستوجو کرد. پس از آن پارهای از قوانین از قبیل مواد 141 و 141 اصلاحی قانون ثبت، قوانین برنامه توسعه و اخیراً قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان- های فاقد سند رسمی، که در حال حاضر قوانین لازمالاجرا هستند، به تصویب قانونگذار رسیده است که در آن ها راجع به شرایط و چگونگی ثبت املاک روستایی صحبت شده است. با توجه به اینکه آشنایی به قوانین مذکور جهت مسلّط شدن و آگاهی روستاییان به حقوق خود و گاه جهت عدم ضرورت رعایت تشریفات ثبت عمومی میتواند به بهبود وضعیت مالکیت روستاییان و تسهیل و تسریع روند ثبت املاکشان کمک شایانی کند، لذا در پایان نامه حاضر تا حدّ امکان به تحلیل مقرّرات مربوطه پرداخته شده است. به عنوان نتیجه میتوان گفت، مطالعه و بررسی دقیق قوانین مذکور حاکی از آن است که، روشهای ثبتی مذکور به جهت شیوه رسیدگی و صدور سند، موجبات تخصیص قواعد عمومی را فراهم کرده و به جهت رفع موانع و حذف تشریفات غیرضروری، تکمیل کننده نواقص و کاستیهای مقرّرات موجود بوده که در مجموع در پیشبرد اهداف اولیه قانونگذار، در زمینه تثبیت مالکیت موثر بوده است. واژگان کلیدی: روش ثبتی، روستا، نسق زراعی، اصلاحات ارضی، سند مالکیت مفروزی، املاک مجهولالمالک .
- Abstract
- According to the importance of village and its relation with agriculture and economy of country, villages typically follow special regulations in registration, so this thesis attempted to answer this question: the nature of registration law of lands laid in theses and can we claim they are special or complementary way of public regal? Since main changes in registration of village lands are started with land reform, our investigated is begun on the basis of these changes. After setting laws related to land reform, the first law can be searched in the law of supplementary articles is related to registration law in 1972. After that, some laws including supplementary articles 147 and 148, laws of development program and recently the law of adding articles to the law of reform and support of production and offer the house and the law of identifying registration condition of lands and buildings without formal document (which are imperative , in which registration of village lands are discussed) have been approved by legislator. According to knowing mentioned laws can help ownership condition of villagers and facilitate and accelerate the registration of their lands to know their law and to lack necessity of observing public registration, this thesis has investigated related laws. As result, it can be said that precise study and investigation of mentioned laws showed that some registration methods lead to allocate general principles and some other complete the inadequacy and defect of present laws having been effective on primary purposes of legislator in stabilizing the ownership.