عنوان پایاننامه
آئین حاکم برحل اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی
- رشته تحصیلی
- حقوق عمومی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه پردیس البرز شماره ثبت: 670;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 70631
- تاریخ دفاع
- ۲۹ شهریور ۱۳۹۴
- دانشجو
- شعبان رحمانی
- استاد راهنما
- ولی رستمی
- چکیده
- صلاحیت، را توانایی و اقتداری دانستیم که بر اساس قانون به یک مقام عمومی یا نهاد اعم از قضائی، تقنینی و یا اجرائی داده شد تا نسبت به حوزه صلاحیت خود تصمیم¬گیری و یا اقدام نموده باشد. بررسی نظام قضایی کشور برای ما آشکار ساخت که وجود دو نظم قضایی مختلف در رسیدگی به دعاوی حوزه اَعمال اداری، تعیین اینکه کدام مرجع در رسیدگی به دعاوی مزبور دارای صلاحیت باشند، نسبتاً مشکل بوده و موارد اختلاف در صلاحیت بسیاری را پدید آورده بود. به طور کلی دعاوی با ماهیت اداری را در صلاحیت دو مرجع قرار دادیم. نخست؛ دیوان عدالت اداری و دوم محاکم دادگستری. در این خصوص دریافتیم که بر اساس اصل 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری از صلاحیت ذاتی رسیدگی به شکایات و تظلمات از اعمال اداری برخوردار بوده است. با این وجود ممکن بود شکایات و تظلماتی در این خصوص مطرح گردند که هرچند از ماهیت اداری برخوردار بودند، اما بنا به تصریح قانونگذار و یا به دلیل شخصیت خوانده یا خواهان، در صلاحیت محاکم دادگستری قرار گرفتند. زیرا که رسیدگی به شکایات و تظلمات مزبور بر اساس اصل 159 قانون اساسی و همچنین اصل 34 قانون اساسی مبنی بر تصریح به حق دادخواهی برای هر کس، در صلاحیت محاکم مزبور خواهد بود. نتیجتاً آنکه، آیین¬های حل اختلاف در صلاحیت میان دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی بر اساس اصل لزوم حل اختلاف در صلاحیت در مرجع بالاتر، را با توجه به رویه قضایی شعب دیوان عالی کشور در مسآله حل اختلاف در صلاحیت و همچنین قوانین و مقررات نظام حقوقی ایران، به آیین¬های شکلی و ماهوی تقسیم نمودیم و معیارهایی را به لحاظ تفکیک دعاوی با ماهیت اداری از سایر دعاوی ارائه نمودیم.
- Abstract
- Competence, ability and authority which by law a Public authorities or institution include, judicial, legislative or executive, Decision or actionrather than theirjurisdiction.Research about our judicial system revealed the existence of two different legal systems in the judicial of administrative litigation proceedings, to determine which authority is competent to judicial proceeding with such cases, is relatively difficult and had createdmany difference cases in the jurisdiction.In generally, we put the Claims with an administrative naturewithin the competence of two judicial institutions. First, the Court of Administrative Justice and the Court of Justice.In this regard, we found that on the basis of Article 173 of the constitution, the court of Administrative justice has been inherent jurisdiction of the complaints and Petitions of administrative acts.However, there may be complaints and grievances that are discussed in this regard, however, were involved of an administrative nature.Although, the legislator stipulated or read the character or wants, were in the Courts of Justice.Because complaints and grievanceswould be on the basis of Article 159 of the constitution and Article 34 of the constitution also stipulates that the right to appeal to everyone, within the jurisdiction of the courts.As a result, the procedures between the court of administrative justice and other judicial institutions based on principle of necessity dispute resolution in judicial Higher institutionsAccording to chamber of the CourtThe Supreme Court on the issue of conflict resolution as well as the rules and regulations of the jurisdiction of the Iranian legal system, we separate to procedural and natureand present standards with respect to the separate of the administrative nature of other trial proceedings.