عنوان پایان‌نامه
راهکارهای تقنینی کاهش مجازاتهای سالب حیات در چارچوب نظام کیفری ایران
- رشته تحصیلی
- حقوق کیفری و جرم شناسی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3943;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 71638;کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3943;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 71638
- تاریخ دفاع
- ۱۳ مهر ۱۳۹۴
- دانشجو
- محمدامین رادمند
- استاد راهنما
- محسن برهانی
- چکیده
- مجازاتهای سالب حیات، همواره جزو پرچالش ترین مجازاتهای نظامهای کیفری بوده اند و بسیاری از کشورها این مجازات ها را از قوانین خود حذف نموده و یا در عمل اجرا نمی نمایند. مطابق با آمارهای مراجع بین المللی، ایران همواره جزو صدرنشینان مجازات اعدام در دنیا می باشد اما باید به این نکته نیز توجه داشت که منبع و مبنای قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها متفاوت است و نمی توان و نباید به دنبال حذف کامل این مجازات از زرادخانه نظام کیفری ایران بود. مطابق با اصول متعدد قانون اساسی، قانونگذار در جمهوری اسلامی ایران مکلف است بر مبنای شریعت و به طور دقیق تر بر اساس فقه شیعی اقدام به قانونگذاری نماید. مراجعه به فقه نشان دهنده این واقعیت است که در رابطه با موضوع واحد، نظرات مختلفی وجود دارد و قانونگذار با این سوال مواجه می گردد که در بین تمام این نظرات باید کدام نظر را وارد قانون نماید؟ در پاسخ به این پرسش تا به حال نظرات متعددی بیان گردیده است که به هرکدام انتقاداتی وارد است. پاسخی که این پژوهش به سوال فوق داده است، تبعیت قانونگذار از اصول و قواعد فرادستی است. مراجعه به فقه نشان دهنده اصول و قواعدی است که می تواند در پاسخ به این سوال راهگشا باشد. در فقه شیعه مساله دماء جزو امور مهمه می باشد و شارع بالاترین حساسیت را نسبت به حفظ آن داشته است. این مساله از تعدد قواعد و اصولی فهمیده می شود که در طول تاریخ توسط فقهای امامیه از آیات و روایات برداشت شده است. قاعده احتیاط در دماء، قاعده مبتنی بودن حدود بر مسامحه، اصل حقن دماء، قاعده عدم تهجم بر دماء، قاعده درأ، قاعده ترجیح اشتباه در عفو بر اشتباه در مجازات، قاعده عدم مجازات به عنوان یک مرجح، اصول سهولت و مدارا و قاعده عدم اعتبار خبر واحد در مساله دماء مواردی هستند که در فقه امامیه مطرح گردیده و نشان دهنده اهمیت شگرف حق حیات در پارادایم دینی است. از سوی دیگر مفاهیمی وجود دارد که نشان می دهد از کنار هم قرار دادن برخی اصول جزئی، می توان یک مفهوم کلی و روح حاکم بر آن اصول را کشف نمود.از جمله این مفاهیم که طریقه وصول از احکام جزئی به احکام کلی هستند می توان به نظریه شهید صدر در کتاب اقتصادنا، مذاق شریعت و نظریه روان شناسی گشتالت اشاره نمود. اگر آن اصول و قواعد را با نگاهی که مفاهیمی مثل نظریه شهید صدر و نظریه گشتالت به ما می دهند نگاه کنیم، خواهیم فهمید که تمام این اصول و قواعد نشان دهنده یک قاعده فوقانی و فرادستی است که بیانگر اهمیت مساله دماء و حق حیات نزد شارع است و برای ما روشن می سازد که این قاعده فرادستی، در بسیاری از موارد و مسائل بر سایر قواعد و اصول تفوق و برتری دارد. حال اگر بخواهیم با توجه به سطور بالا به این پرسش پاسخ دهیم که در قانونگذاری باید چه فتوایی تبدیل به قانون شود، باید بگوییم در مواردی که بین نظرات فقهی اختلاف است، به نحوی که یک نظر حکم به سلب حیات و نظر دیگر حکم به عدم سلب حیات می دهد، باید نظری را برگزید که حکم به عدم سلب حیات می دهد
