عنوان پایان‌نامه

بررسی تطبیقی ارث زن از دیدگاه مذاهب اسلامی و حقوق موضوعه



    دانشجو در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۴ ، به راهنمایی ، پایان نامه با عنوان "بررسی تطبیقی ارث زن از دیدگاه مذاهب اسلامی و حقوق موضوعه" را دفاع نموده است.


    محل دفاع
    کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 72224;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 72224
    تاریخ دفاع
    ۱۵ مهر ۱۳۹۴
    دانشجو
    مهناز کاظمی
    استاد راهنما
    احمد باقری

    از مسائل جنجال برانگیز فقه شیعه، ارث نبردن از زمین و اموال غیر منقول دارایی شوهر است. بیشتر فقهای شیعه گفته اند زنی که شوهرش مرده، از عرصه اعیان املاک غیرمنقول او ارث نمی برد، اما از اموال دیگر و از آن جمله لوازم ساختمانی و اثاثیه منزل ارث می برد. قرآن کریم به صورت عام و به صراحت برای زن در صورت نداشتن فرزند یک چهارم و در صورت داشتن فرزند یک هشتم را در اموال تعیین کرده و در این جهت خصوصیتی تعیین نکرده است. در حالی که روایاتی از طریق اهل بیت پس از یک قرن، بلکه بیشتر از نزول قرآن، از امام باقر، صادق و رضا علیهم السلام رسیده که می گوید زن از اموال غیر منقول ارث نمی برد. این روایات بر سه دسته می باشد، دسته ای که به صورت مطلق و عام ارث زن را مانند قرآن در همه چیز می داند و روایاتی که به صراحت ارث را در همه چیز می داند و روایاتی که زن را محروم از دسته ای از اموال شوهر می کند. جالب تر آنکه این روایات باعث شده تا بیش از هفت قول در میان فقهای شیعه پدید آید. جایگاه این اختلاف در این است که آیا زن اصلاً ارث نمی برد، یا از قیمت این زمین می تواند ارث ببرد. یا در زمین های خاص مانند کشاورزی و باغات ارث می برد و از زمین های دیگر ارث مانند خانه و محل سکونت ارث نمی برد. این حکم در صورتی است که در اهل سنت قائل به ارث زن مانند مرد در همه اموال شده، چه فرزند داشته باشد، یا نداشته باشد، یا غیرمنقول، خانه و مسکن باشد، یا باغ و زمین کشاورزی و گفته اند، زن دارای ارث است. در این پژوهش، پس از بیان جایگاه بحث، پیشینه موضوع و آثاری که در این باره نگاشته شده، به اختلاف و گستردگی آن و همچنین ادعای اجماعی که در این باره شده، پرداخته شده، آنگاه ادله قرآنی و حدیثی هر یک از اقوال بررسی شده و در نهایت دیدگاه محققان معاصر و در نهایت دیدگاه حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران، مورد توجه قرار گرفته و اثبات شده که ارث زن در همه اموال شوهر می باشد و در این جهت فرقی میان زمین های مسکونی و مزروعی و کشاورزی نیست و زن نسبت به همه اموال منقول و غیر منقول شوهر حق ارث دارد، هرچند که اگر فرزندی نداشته باشد، و تقسیم ارث خانه موجب از بین رفتن حق دیگر ورثه و موجب نزاع گردد، نظارت دستگاه قضایی این تقسیم به گونه ای انجام می گیرد که نزاعی انجام نگیرد، هرچند که به صورت پرداخت قیمت باشد و این مساله بر اساس خود روایات و تعلیل رسیده در آن است.
    Abstract
    The elementary and basic principle of legal trial is that arbitrator upon making final decision without requirement for further investigation, shall not be permissible to revise or modify his decision. Meanwhile, the legislator based on some reasons has entitled the arbitrator to violate his decision. An important point is that such cases should be clarified and it is required for referring to the basic principle of arbitrator. According to the Civil procedure Act and other rules, the arbitrator shall be authorized to nullify his decision due some reasons including: Observing principle of correspondence, mistakes irrelevant to the principle of arbitrator or offering new effective evidence proof that were not submitted during trial stages. This thesis, examines the basic principle of legal trial and its validity in Act of Iran and then reasons leading to violation of decision are finally the Cases which enforces arbitrator to violate nullify his decision are specifically studied. Key word: arbitratot,Trial, Civil Investigation, violation, Freedom of Arbitrator, Decision, Correspondence, Modifying Court Decision.