عنوان پایان‌نامه
مبانی الزام آور بودن رویه تجاری بین المللی و آثار حقوقی آن
- رشته تحصیلی
- حقوق تجارت بین الملل
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 002223;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 73934;کتابخانه پردیس قم شماره ثبت: 002223;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 73934
- تاریخ دفاع
- ۰۲ دی ۱۳۹۴
- دانشجو
- زهرا تفاح
- استاد راهنما
- محمد تقی رفیعی
- چکیده
- چکیده بررسی مبنای الزام‌آور بودن رویه‌های تجاری بین‌المللی کشف مبنای الزام‌آوری رویه‌های تجاری یکی از مسائل مهم در حوزه‌ی حقوق تجارت بین‌الملل است. در این خصوص عده‌ای از حقوق‌دانان مبنای الزام‌آوری رویه را با این نظریه توجیه می‌کنند که رویه نوعی عرف است لذا رویه می‌بایست واجد هردو عنصر مادی و معنوی عرف نیز باشد تا الزام‌آور تلقی شود. عده‌ای دیگر نیز رویه را نوعی شرط ضمنی در قراردادهای بین‌المللی می‌دانند که الزام‌آور بودنش را از توافق ضمنی طرفین می‌گیرد. ضرورت کشف مبنای الزام‌آوری رویه ازآنجا ناشی می‌شود که این پدیده‌ی حقوقی به‌عنوان یکی از منابع حقوق تجارت بین‌الملل معرفی‌شده است. این پژوهش در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا اساساً در روابط تجاری به‌خصوص در عرصه‌ی بین‌المللی رویه‌ها به‌عنوان یکی از منابع حقوق تجارت بین‌الملل الزام‌آورند؟ اگر این‌چنین است الزام‌آوری آن‌ها از کجاست و چگونه قابل توجیه است؟ و اینکه مهم‌ترین مشکل رویه‌ها از جهت استفاده از آن‌ها چیست؟ در این پژوهش تلاش شده که موضوع حاضر با تمرکز بر جایگاه رویه، عرف و شرط ضمنی در نظام حقوقی ایران، انگلیس و آمریکا و برخی از قوانین بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرد و در پایان به نظر می‌رسد؛ بایستی با توجه به مورد و شرایطی که در آن یک رویه مورد استناد واقع می‌شود؛ این نکته را مدنظر قرارداد که گاهی رویه‌ای ازاین‌جهت به رابطه‌ی قراردادی طرفین تحمیل می‌شود که حکم عرف بسته به قرارداد یا عرف محل، این است که رویه‌ی جاری میان طرفین بر قرارداد حاکم باشد؛ حتی اگر رویه‌ی آن‌ها برخلاف عرف باشد و در این مقام به عرف به‌واسطه‌ی اینکه در حکم قانون است عمل می‌شود. لیکن گاهی بازگشت خود عرف به بنای ضمنی طرفین است از همین رو، رویه‌ی میان طرفین بر قرارداد حاکم می‌شود زیرا همان‌طورکه طرفین به قرارداد جدید میان خودشان مشابه قراردادهای قبلی عمل می‌کنند صرف‌نظر از اینکه در این خصوص توافقی کرده باشند یا نه، در اینجا بنای ضمنی طرفین این اجازه را می‌دهد که در قرارداد حاضر نیز به رویه‌ی طرفین عمل شود مثلاً در شیوه‌ی پرداخت، یا حمل کالا.
- Abstract
- Abstract A Review of the binding basis of International Trade Practices The aim of this study is to explore the binding force of international trade practice. In this regard, a number of law experts justify the legal basis of binding practice by the idea that practice is a kind of custom. So, the custom must be eligible for both material and spiritual element to be considered binding. Others consider practice as a kind of implied condition in international agreement which becomes binding based on tacit agreement of the parties. The necessity to explore the binding basis of practice comes from the fact that this legal phenomenon is presented as a source of international trade law. This research seeks to answer the question that whether in business interactions especially in the international sphere, practices are considered binding as a source of international trade law? If so, what is the reason behind the binding basis and how it is justifiable? And what is the most important problem in using practices? In this study, it is tried to review the present topic focusing on the status of practice,custom and implied stipulation in the Iran, US and UK legal system and some of international laws will be studied. And finally it seems that with respect to the case and the circumstances in which a practice is invoked, we should consider this point that sometimes a practice is imposed on the parties’ contractual relationship since depending on the agreement or the local custom, the decision will be that the current practice between parties preveils over the contract even if their practice is contrary to custom, in this position it will be done based on the custom as the law. But sometimes, return to the custom is the implied demand of parties, therefore the practice between parties rules on the contract. Because if the parties act to the new agreement like previous agreements, regardless of whether they agreed up on that or not, here implied demand of parties allows tha
