عنوان پایان‌نامه
آثار هزینه مبادله عقد رهن بررشد اقتصادی
- رشته تحصیلی
- حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه پردیس البرز شماره ثبت: 787;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 71481
- تاریخ دفاع
- ۱۱ مرداد ۱۳۹۴
- دانشجو
- عیسی نبی ئی
- استاد راهنما
- محمود باقری
- چکیده
- در این نوشتار سعی بر ان است که گفته شود:اعطای وام و تامین مالی پروژه ها در بازار متکی بر اعتماد و شفافیت ظرفیت های مالی اشخاص میتواند موجب افزایش نهادهای تولید و افزایش بهره وری عوامل تولید و به کارگیری احتمالی ظرفیت های خالی در اقتصادونتیجتا رشد اقتصادی شود. و بالعکس عدم اعتماد وعدم شفافیت ظرفیت های مالی اشخاص وعدم مکانیزم سنجش ظرفیت های مالی اشخاص سبب اتکابه حقوق رهن وو ثیقه وکاهش رشد اقتصادی جامعه میشود.مضاف اینکه اگرچه قانونگذار با وضع عقود وثیقه ای سعی در تامین اعتماد وام دهنده وایجاد اطمینان در نامبرده نموده که حمایت قانونی بواسطه عقود مذکور از نامبرده در برابر ازبین رفتن سرمایه وی انجام خواهد شد . ودر همین راستا نیز به تدریج ودر گذر زمان مبادرت به وضع مقررات مختلفی در زمینه توثیق اموال گوناگون نموده است (از وضع عقد رهن درقانون مدنی تا قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی وکاهش هزینه های طرح وتسریع در اجرای طرح های تولیدی وافزایش منابع مالی وکارائی بانک ها) مع هذا پرسش اصلی این است که چگونه میتوان با توسعه حقوق رهن ووثیقه میان وام دهنده ووام گیرنده اعتماد قانونی ایجاد کردکه منجربه تامین مالی فعالیت های اقتصادی شده و موجب رونق و رشد اقتصادی شود.؟ وضمنا به پرسشهای فرعی دیگرنظیر این که که مقررات قانون مدنی چه اموالی را از کارائی توثیقی خارج میسازد و ایا نیاز به بازنگری داردیا خیر؟ و یا اینکه مقدمات اقتصاد رهنی منجر به رونق و رشد اقتصادی چیست ؟ پرداخته و پاسخ داده میشود.
- Abstract
- In the thesis, it is tried to say that: Giving loan and providing financial affairs of market projects depends on trust and individual financial capacities clarification, and it can increase production institutes and productivity of product factors and probably using empty positions in economy and at last economic growth. In contrast, lack of trust and clarification of individuals financial capacities and lack of mechanism which measures individual financial capacities, it results in reliance on mortgages rights, security and reduction of economic growth. In addition, lawmaker tries to make the lender sure by setting security contracts, which supports him in front of ruining asset. Along this, gradually they have authorized different provisions in the field of different property security(of authorizing mortgage contract in civil law to facilitating bank facilities and reducing design costs and facilitating production designs and increasing financial sources and bank efficiency). Thus, the main question is that how can we create legal trust by developing mortgage rights and security among lender and borrower which results in financial provision of economic activities and wellbeing and economic growth?also, another questions have been answered including which property is going to be out of security efficiency based on civil provision or does it need editing or not? Or what are mortgage economic requirements which result in development and economic growth?
