عنوان پایان‌نامه
تحلیل تأثیر فورس ماژور بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران
- رشته تحصیلی
- حقوق تجارت بین الملل
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه پردیس ارس شماره ثبت: 614;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 74452;کتابخانه پردیس ارس شماره ثبت: 614;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 74452
- تاریخ دفاع
- ۳۰ شهریور ۱۳۹۴
- دانشجو
- رضا مسعودی فر
- استاد راهنما
- محمد تقی رفیعی
- چکیده
- یکی از مهم‌ترین موضوعات که هم در قراردادهای داخلی و هم در قراردادهای تجاری بین‌المللی با محوریت کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مورد توجه قرار می‌گیرد موضوع فورس ماژور می‌باشد. این موضوع هر چند برگرفته از حقوق فرانسه می‌باشد، ولی دارای عناوین نسبتاً مشابه در منابع فقهی ما مثل قاعده نفی حرج، قاعده تعذّر تسلیم و ... می‌باشد که علیرغم وجود جهات مشترک قابل توجه بین آنها، تفاوت‌های غیر قابل اغماضی نیز دارند. در قانون مدنی ایران صراحتاً نامی از فورس ماژور یا قوّه قاهره نیامده است و تنها در مواد 227 و 229 به بیان شرایطی می‌پردازد که متعهد به استناد آن از پرداخت خسارت معاف می‌گردد که می‌توان فورس ماژور را از مواد یاد شده استنباط نمود. علاوه بر آن در حقوق داخلی ایران اثر فورس ماژور می‌تواند به شکل دائمی و یا به شکل موقت باشد. در جایی که فورس ماژور موجب انتفای موقت تعهد می‌گردد قرارداد و تعهد آن به قوت خود باقی است، اما مسئولیت متعهد به جبران زیان ناشی از به تأخیر افتادن از بین می‌رود. ولی اگر فورس ماژور موجب انتفای دائمی تعهد موضوع قرارداد شود، تعهد و مسئولیت جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد نیز ساقط می‌شود بدیهی است که تعهدات طرف دیگر در قراردادهای معوّض نیز به اعتبار ضمان معاوضی ساقط خواهد شد. اما در ماده 79 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا نه به تصریح بلکه مفهوماً مواردی را بیان کرده که استنباط فورس ماژور از آن بی‌تردید امکان پذیر است و علمای حقوق تجارت بین‌الملل نیز فورس ماژور را از ماده مرقوم درک نموده‌اند. از حیث شرایط تحقق تقریباً اختلاف چندانی بین حقوق مدنی ایران و کنوانسیون وجود ندارد. از حیث آثار فورس ماژور نیز مطابق کنوانسیون معافیت از پرداخت خسارت با وجود شرایط مقرر در ماده 79 اصلی‌ترین اثر آن است. ولی این امر مانع توسل متعهدله به سایر طرق جبرانی نخواهد بود و این نکته نشانگر تأکید کنوانسیون به اجرای قرارداد تا حد امکان می‌باشد و بدیهی است که در صورت توسل به سایر طرق احراز شرایط مقرر در کنوانسیون برای طرق مزبور حسب مورد جزء ضروریات خواهد بود. آنچه محور بررسی در این پایان‌نامه بوده تبیین جهات افتراق و اشتراک آثار فورس ماژور در تعهدات قراردادی بود که حسب بررسی‌ها و تحلیل‌های صورت گرفته هر چند جهات افتراقی در تأثیرگذاری فورس ماژور در چارچوب کنوانسیون در مقایسه با حقوق ایران وجود دارد ولی این تفاوت‌ها عمده و اساسی نمی‌باشد و با تفاسیر منطقی حقوقی و ایجاد رویه‌های قضایی مناسب می‌توان این تفاوت‌ها را مرتفع کرد. لذا تفاوت‌ها عمده و قابل توجه نبوده و از این حیث منعی برای الحاق ایران به کنوانسیون مزبور وجود ندارد.
- Abstract
- One of the most significant subjects considered both in domestic law and international trade contracts on the basis of convention on contracts for the international sale of goods, is the matter of force majeure. Although the sabject emerg from French law, are of olmost similar subjects in our relegious jurisprudence as principle of negating impossible act, principle impossibility of delivering. Irrespect of being commen points between them, there existed undeniable differces. There is no clear sign of force majeure in Iranian civil code just in articles 227 and 229 providing that the obligator is clear from obligation. Additionally in Iranian domstic law, effect of force majeure mey be contemporary or forever. In a case that force majeure brings about contemporary discharge of obligations , the contract and it’s obligations remain effective but the undertaker’s responsibility for the delay coused, is cleared. but in a case that it is for ever, obligation is discharged. It is obvious that the other party’s obligations in exchanged contracts is discharged. But in article 79 of the convention on contracts for the international sale of googds not expressly but impliedly points to subjects possible to inference of the force majeure, and international trade jurists also inference from the same article. From the point of conditions that it is formed, there is no different there in. From the point of effect of force majeure, according to the article of 79 of convention, discharge of the damage, is its main effect. But this is not stopping promisee to sought other kinds of reliefs. What pointed, is emphatic sign of the convention to fulfillment of the contract. what is clear, is that in the case refering to other sort of reliefs, establishing provided conditions in the convention, for the said reliefs, is among the necessities. what is the main study on the thesis, is to explain different and common aspects of force majeure’s effects on contractual obligations, which on the basis of done analysis and studies. Although there are different consideretions in effecting force majeure in comparison of the convention with Iranian Law, but the differences are not essential. Such differences may be removed hrough legal logical interpretations and establishing suitabe case Laws. So the difference are not considerable and on this basis, there shoudn’t be any prohibition for Iran to accession the said convention.
